أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بيانًا ينتقد فيه الوضعية المختلة وغير التنافسية في سوق المحروقات، والشبهات التي أثيرت حول استيراد وتصدير الغاز الروسي.
كما انتقد الحزب عدم قدرة مجلس المنافسة على أداء دوره الدستوري بسبب عدم اتخاذ إجراءاته اللازمة.
وأشار البيان إلى تأخر الحكومة في إصدار النصوص التنظيمية لمجلس المنافسة كواحدة من أسباب استمرار موجة الغلاء واستفحالها في المغرب،
على الرغم من انخفاض أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية.
وبعد اجتماع أمانته العامة، قرر حزب العدالة والتنمية تكليف رئيس المجموعة النيابية عبد الله بوانو بالتنسيق مع فرق المعارضة،
لتفعيل الآليات الدستورية والمؤسساتية المناسبة في قضية الغاز الروسي.
يذكر أن هذه القضية أثارت جدلا كبيرًا واتهامات خطيرة، بما في ذلك الاتهامات الموجهة إلى شركات المحروقات بالمغرب،
بالتلاعب بالقانون لتحقيق الربح بطرق غير مشروعة من خلال استيراد الغاز الروسي الرخيص وبيعه بالسعر الدولي داخل السوق المحلية.