أنا الخبر ـ متابعة
لم يهنَأ رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، كثيرا بالدعم الذي وفره له الاتحاد الأوروبي في قضية دخول الآلاف من المهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة بعدما سبحوا إليها من شواطئ مدينة الفنيدق، إذ قبل أن يعلن الادعاء العام أمس الجمعة فتح تحقيق في إعادة القاصرين بشكل فوري، وجهت الأمم المتحدة صفعة لسلطات مدريد من خلال إدانتها عمليات الإعادة عموما معتبرة أن “أوروبا بإمكانها التعامل مع من لجؤوا إليها”.
ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الخميس، الدول الأوروبية إلى “وضع حد لعمليات الإعادة القسرية للمهاجرين” باعتبارها “غير قانونية”، مشيرة إلى أن هذه الأمور حدثت “على طول الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي” في إشارة ضمنية لما وقع يومي 17 و18 ماي الجاري حين أعادت السلطات الإسبانية الآلاف من المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا مدينة سبتة، مستعينة بعناصر الجيش.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية AFP عن الإيطالي فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دعوته الاتحاد الأوروبي إلى “تحمل مسؤولياته في إدارة تدفق الهجرة”، كما حث الحكومات الأوروبية على تفادي “الخطام المسموم بشأن الهجرة”، وذلك خلال لقاء بواسطة الفيديو نُظم مع النواب في البرلمان الأوروبي وممثلي حكومات الدول الأعضاء، واستنكر المسؤول الأممي “بعض الإجراءات التي تقوض سمعة أوروبا وتعرض الأرواح للخطر”، مذكرا بأن اللجوء “حق أساسي”.
وفي خطوة أثارت خلافا بين أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27، دعا غراندي إلى تبني إصلاحات بخصوص سياسات الهجرة واللجوء اعتمادا على مقترحات المفوضية الأوروبية الصادرة في شتنبر الماضي، والتي تفرض التضامن بين دول المنظمة عبر آليات معقدة في حال تدفق المهاجرين والحاجة إلى عمليات إنقاذ في عرض البحر، كما تنص على تسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء وتجعل عملية الإعادة مقتصرة على الأشخاص الذين يوجدون في وضع غير قانوني.