ضّرائب جديدة ستُفرَض على فنادق ومقاهي الدار البيضاء في التفاصيل،
يتوجّس أرباب الفنادق والمقاهي ومحلات بيع المأكولات السّريعة والملاهي الليلية في مدينة الدار البيضاء،
من القرار الجبائي المنتظر للمجلس الجماعي، الذي يتخوّفون من أن “ينزل” عليهم بضرائب جديدة.
ويُنتظر أن يصادق المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، في دورة فبراير الجاري،على قرار جبائي يُتوقع أن يفرض على مُلاك فنادقها ومقاهيها ومطاعمها وملاهيها ضرائب على مخلّفات محلاتهم من النفايات.
وقد “أغضب” هذا القرار الجبائي الذي يسعى المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية،
إلى فرضه على هذه المحلات مهنيي القطاعات المذكورة.
وكان نائب عمدة الدار البيضاء (مولاي أحمد أفيلال) قد صرّح بأنه سيتم استخلاص ما بين 300 و500 درهم،
عن كل طن من نفايات، الفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي الليليةـ
وغيرها من المحلات التي تقدم الوجبات الغذائية بموجب هذا القرار، الذي لا ينتظر إلا مصادقة المجلس الجماعي عليه لتنزيله.
ووضّح أفيلال، في التصريح ذاته، أن هذه المحلات تتخلص من أطنان من النفايات كل يوم تعمل الشركات المكلفة بجمع النفايات بمدينة الدار البيضاء على جمعها مجاناً.
وتابع أن المجلس الجماعي سيصادق على قرار آخر يقضي بدفع 200 درهم للطنّ الواحد بالنسبة إلى الشركات والمحلات الكبرى الخاصةـ
بتقديم الوجبات السّريعة التي تنقل نفاياتها إلى مطرح النفايات المؤقت في منطقة مديونة عبر شركات خاصة.
وفي الوقت الذي كانت هذه الشركات لا تتقاضى سوى 100 درهم عن كلّ طن من هذه النفايات،
ارتأى مجلس المدينة ارتأى أن يرفع الثمن إلى 200 درهم عن كلّ طنّ، وهو ما أثار غضب أرباب هذه المحلات ومهنييها.