المصدر: كود
عقبت جبهة البوليساريو على اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2548 والذي جدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (المينورسو) لمدة سنة كاملة.
وتأسفت جبهة البوليساريو على اعتماد القرار لكونه لا يتضمن أي إجراءات ملموسة لتمكين بعثة المينورسو من تنفيذ الولاية التي أنشئت من أجلها في عام 1991، وهي إجراء ” استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.
ووصفت البوليساريو القرار بكونه ” يفتقر إلى أي تدابير عملية لدفع عملية السلام المتوقفة إلى الأمام وتمكين بعثة المينورسو من تنفيذ ولايتها بنحو كامل، فقد اختار مجلس الأمن مرة أخرى موقف التقاعس بالرغم من زيادة حدة التوتر في الصحراء الغربية. إن المظاهرات الشعبية السلمية والعفوية المستمرة في جميع أنحاء الإقليم، بما في ذلك الاحتجاج السلمي الذي يجري حالياً أمام الثغرة المغربية غير القانونية في منطقة الكركرات”.
وأوردت أن عدم اتخاذ أي إجراءات لإجبار المغرب على ما أسمته ” على إنهاء احتلالها غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية” لم يترك لها أي خيار سوى التصعيد والحرب واستخدام جميع الوسائل المشروعة، محملة المغرب المسؤولية.
وطالبت البوليساريو الأمانة العامة للأمم المتحدة و مجلس الأمن بإدراك أن ” تقاعسهما يساهم في تدهور الحالة على الأرض”، مشيدة بالموقف الروسي والجنوب أفريقي، معتبرة أن امتناعهما يبعث برسالة قوية إلى أولئك الذين يسعون للإبقاء على الوضع القائم، وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو رفضاً قاطعاً.
وتابعت أن “وقف إطلاق النار الجاري هو جزء لا يتجزأ من حزمة اتفاق متكامل يتمثل في خطة التسوية الأممية الأفريقية التي قبلها رسمياً الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب، ووافق عليها مجلس الأمن في قراراته ذات الصلة”، مردفة أنه ” ليس ترتيباً منفصلاً عن خطة التسوية أو غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لإجراء استفتاء حر وعادل”.
وختمت بالتشديد على قرارها المؤرخ 30 أكتوبر 2019 ذلك القاضي بإعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، موردة أنها لن نشارك في أي عملية لا تتماشى مع الولاية التي أنشأ مجلس الأمن لتنفيذها بعثة الأمم المتحدة (المينورسو) في قراره 690 (1991) المؤرخ 29 أبريل 1991.