كشفت مصادر مطلعة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أعده عبد اللطيف وهبي، وزير العدل،
يتجه إلى وضع حد نسبي للشكايات والوشايات مجهولة المصدر التي تتوصل بها الجهات القضائية والأمنية،
وقالت ذات المصادر، إن المشروع الجديد الذي ينتظر الإعلان عنه رسميا في المجلس الحكومي، بعد رفع الأمانة العامة لاعتراضها،
حافظ على تحريك الدعوى بناء على شكايات ووشايات مجهولة، لكنه وضع شروطا قانونية.
المصادر ذاتها وأوردت أن مباشرة الشرطة القضائية لأبحاثها في الشكايات مجهولة المصدر أصبحت مرتبطة بحصولها على إذن من لدن النيابة العامة المختصة،
موضحة أن هذا التدبير القضائي سيخفف من إقحام القضاء في شكايات معضمها كيدي ومجهول المصدر.