في أعقاب التحليلات العسكرية والتقنية التي أجريت على واقعة إحراق شاحنتين جزائريين ومحاولة إلصاق التهمة بالجيش المغربي، عمد النظام العسكري الجزائري الى تنظيف وتطهير الأدلة، التي اؤكد بأن الشاحنتين استهدفتا من قبل الجيش الجزائري نفسه.
ووفق المعطيات التي يروجها الصحراويون والمحتجزين في مخيمات جبهة البوليساريو كما كتبت ذلك “الجريدة 24″، فإن الجيش الجزائري عمل أمس على قصف سيارة رباعية الدفع من نوع “طيوطا” على بعد ثلاثة كيلومترات من مخيم ولاية الداخلة.
هذا القصف، حسب المعطيات المتداولة، راح ضحيته أربع أفراد من المخيمات كلهم ذكور.
وترجح الرواية المتداولة أن الأفراد الذين تمت إبادتهم كانوا هم المنفذين لعملية سرقة الشاحنات الجزائرية وحرقها داخل المناطق العازلة.
واعتبر المهتمين من داخل مخيمات المحتجزين، وفق ما أفادت به صفحة “شؤون عسكرية” على فيسبوك، أن استهداف سيارة “طويوطيا امس ومن عليها، كان الهدف منه مسح للأدلة من طرف الجزائر و قيادة البوليساريو، كون المستهدفين هم من نفذوا عملية السرقة والحرق بتعليمات من العسكر والمخابرات الجزائرية ومحاولة إلصاق التهمة بالجيش المغربي، لجره إلى حلبة النزاع والسقوط في الحرب الكلامية قبل العسكرية.
وكان عدد من الخبراء كشفوا زيف ادعاءات النظام العسكري الجزائري لخصوص الشاحنتين المستهدفتين.
وفي هذا السياق، وصف المحامي ووزير الاعلام الموريتاني السابق “”محمد ولد امين”، أن الرواية الجزائرية بخصوص قتل رعاياها الثلاث، بالرواية المفبركة والغير مقنعة.
واوضح السياسي والمحامي المورتاني أن الطريق بين ورقلة ونواكشوط، حيث وقعت الواقعة، لا يمر بالصحراء المغربية، وأن منطقة الحادثة هي منطقة عازلة ومحظورة لا يمر منها إلا من ظلم نفسه.
وأضاف المتحدث أن ما يزيد من غموض الحادث وإفك الرواية الجزائرية، أنه لحدود الآن لم يسجل أي تأخير للسلع القادمة من الجزائر نحو موريتانيا، ولم يتقدم أي تاجر موريتاني لتبليغ عن تأخر سلعته القادمة من الجزائر.
هذه المعطيات جعلت بعض الفاعلين بالصحراء يتحدى النظام العسكري الجزائري أن يقدم شهادة تاجر موريتاني، يشهد بأن الشاحنتين بها سلع تخصه طلبها من مورد جزائري، عبر تقديم مراسلة (فاكس) بها نوع السلع المستوردة، ليم مقارنتها مع السلع التي إحترقت في الشاحنتين، إن كانت هناك سلع تجارية بالفعل.