أنا الخبر ـ متابعة
تناقلت مواقع اعلامية جزائرية فضيحة تورط مسؤولين في جبهة البوليساريو في المتاجرة بسيارات مهربة من أروبا نحو الجزائر وتزوير أرقامها، مستغلين صفة “لاجئ” التي تمنحها لهم السلطات الجزائرية، وكذلك تواطؤ مسؤولين وموظفين جزائريين، للتهرب من أداء الواجبات المتعلقة بالجمارك، وهي الفضيحة التي سميت ب”مركبات البوليساريو”.
الخبر قد يبدو عاديا بالنسبة للمواطن الجزائري العادي، خصوصا بعد فتح تحقيق في الموضوع، لكن العارفين بخبايا الأمور يعلمون أن هذه الفضيحة لا تشكل سوى قشة في كومة الانحرافات الخطيرة التي ترتكبها عصابة البوليساريو في حق المحتجزين بمخيمات تندوف والجزائر نفسها ومنطقة الصحراء الكبرى والساحل برمتها، وهو ما أكدته تقارير استخباراتية صادرة من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب والجزائر بنفسها، وكذلك تقارير لمنظمات وجمعيات دولية سواء منها الحكومية أو غير الحكومية.
فقد أكدت هذه التقارير المدعمة بالوثائق والصور ارتباط مسؤولي جبهة البوليساريو بأنشطة إجرامية خطيرة، تتوزع بين دعم الجماعات الارهابية المنتشرة بمنطقة الصحراء الكبرى والساحل ومدها بالأسلحة، تعاطي التهريب والاتجار في البشر والهجرة السرية، كذلك تحويل المساعدات الدولية الموجهة للمحتجزين بالمخيمات نحو وجهات أخرى وبيعها في الأسواق الجزائرية والموريتانية والمالية والسينغالية، الاتجار في المخدرات وتسهيل مرور رجال العصابات والمافيا عبر الصحراء.
لقد تحولت جبهة البوليساريو لعصابة إجرامية تتاجر في كل ممنوع لكسب المال، مستغلة في ذلك تغاضي السلطات الجزائرية عن أنشطتها المنافية للقانون، وتورط مسؤولين جزائريين فاسدين في هذه الأنشطة بشكل مباشر، كما تستغل الفراغ الأمني جنوب الجزائر وحرية التنقل داخل ربوع الصحراء الكبرى، وضعف المراقبة على حدود موريتانيا ومالي، وهو الأمر الذي تنبهت له موريتانيا مؤخرا وقامت بنشر جنود على حدودها.
الأمر أخطر -كما يتضح في التقارير الاستخباراتية- من مجرد سيارات مهربة من أوربا نحو الجزائر وتورط مسؤولين من البوليساريو في الأمر، بل إن منطقة تندوف تحولت لقنبلة موقوتة تهدد سلامة وأمن المنطقة برمتها إذا لم يتم التعامل معها بحزم وصرامة قبل فوات الأوان، وإذا لم يتم ردع كفيلتها الجزائر المتواطئة في جرائمها.