عيد الأضحى.. حقيقة “غرامة ذبح الأضاحي” في المغرب وفي التفاصيل ففي الأيام الأخيرة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تدّعي أن من يُقدم على ذب ح الأضحية خلال عيد الأضحى سيواجه غرامة مالية، وأن لجانًا خاصة ستُكلَّف بمراقبة المواطنين لمنعهم من إقامة شعيرة الن حر. هذه المزاعم أثارت نقاشًا واسعًا في الفضاء الرقمي المغربي.
في هذا السياق، نقل خبراء قانونيين، أن الأخبار المتداولة “لا أساس لها من الصحة”، مشددين على أنه “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني”. وأوضح الخبراء أن البلاغ الملكي الأخير “يهيب بالمواطنين الامتناع عن الذب ح، دون أن يُلغي شعيرة عيد الأضحى”، مشيرين إلى أن المغاربة “دأبوا على احترام التعليمات الملكية والانضباط لها” .
تجدر الإشارة إلى أن البلاغ الملكي، الذي تلاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، دعا المواطنين إلى عدم القيام بشعيرة ذبح الأضحية هذا العام، مراعاة للظروف الاقتصادية والمناخية الصعبة التي تمر بها البلاد، خاصة مع تراجع أعداد المواشي بسبب الجفاف.
في ظل هذه التوضيحات، يتبين أن ما يُتداول حول فرض غرامات على ذب ح الأضاحي لا يستند إلى أي أساس قانوني، وأن البلاغ الملكي جاء كدعوة للتضامن والتيسير، دون أن يتضمن أي عقوبات قانونية.
التعاليق (11)
كلنا سنحترم أمر صاحب الجلالة
وبهذه المناسبة اقترح أن يتم دمج جمعية L’ANOC مع جمعية L’ANPVR وإرجاع اسمها إلى وكالة ليتم ضبط محاسباتها
السلام عليكم، يا اكرم الاية تقول: (يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الامر منكم…)
امير المؤمنين ادرى بمصلحة البلاد و العباد و الكلمة الأولى و الأخيرة له حفظه الله تعالى بما حفظ به الذكر الحكيم و أبعد عنه كل سوء .
في نظري، سبب حرمان المغاربة هذا العام من ذبح الاضحية هو جشع وتكالب الفلاحين الكبار باحتكار سوق الاغنام سواء تلك التي استوردوها بدعم من الحكومة او التي كانت لديهم ولا يخرجوا منها للاسواق الا عددا بسيطا ليبقى ثمنها مرتفعا، ولذلك قامة الحكومة بهذا الاجراء كردة فعل لتصرفاتهم الشريرة، وفعلا بمجرد ان بلغهم خبر الغار العيد تبخرت لديهم كل الامال التي كانوا يحلمون بها واخرجوا ما عندهم من المواشي حتى فاضت الاسواق ولا من يشتري كبشا، عندها نزلت الاثمان الى النصف او يزيد، فكانوا هم سبب حرماننا من ان نضحي مع المسلمين.