غلاء الأسعار.. التقرير الموضوعاتي جاهز.. وهذه أبرز مضامينه في التفاصيل،
وضعت مجموعة العمل الموضوعاتية المُؤقتة حول “التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية،
في السوق الوطنية” لمساتها الأخيرة على تقريرها النهائي
وقد رفعت مجموعة التقرير إلى الجهات المختصة من أجل المصادقة عليه وتنزيله في الأيام القليلة المقبلة.
ويتألف تقرير مجموعة العمل المنبثقة من مجلس النواب مما يفوق 50 صفحة تطرّقت لعدد كبير من البيانات والأسئلة.
ويتناول عددا القطاعات الحكومية المعنية ومختلف الأطراف المعنية بموجة الغلاء التي يشهدها المغرب والطرق النّاجعة لمحاربته.
واستهلّت المجموعة تقرير بعدد من البيانات لتقديمٍ عامّ حول مشروع التقرير.
واستعرض التقرير في البداية السّياق العام ومنهجية العمل وأسئلة الدراسة، ث
مّ الإطار القانوني المنظّم لسياسة الأسعار والمنافسة في المغرب.
وفي هذا الإطار، تناول معدّو التقرير على الخصوص القانون 12\104و13\20، مبرزين “ضرورة تحيين النصوص القانونية المتعلقة بحرّية الأسعار والمنافسة، وآليات مراقبة وضبط الأسعار في الأسواق المغربية”.
وتطرّق التقرير في محوره الثاني تداعيات ارتفاع الأسعار على الصّعيدين الدولي والوطني، مستعرضاً وضعية الاقتصاد العالمي في الأعوام الأخيرة، خاصة تضخّم ارتفاع الأسعار وتأثيراته في الأمن الغذائي.
وتناول مُعدّو التقرر التأثير الذي تخلّفه الأزمة العالمية في الاقتصاد الوطني ووضعية في الأعوام الأخيرة، وتأثير الأزمة وارتفاع الأسعار فيه.
أما في ما يتعلق بالإجراءات والتدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، فقد اقترح مُعدّو التقرير:
-تخفيض الضّريبة على القيمة المضافة أو إلغاءَها بالنسبة إلى المواد الاستهلاكية الأساسية، مثل المحروقات والكهرباء، والمواد الغذائية الأكثر استهلاكا.
كما اقترحوا الاستهدافَ المباشر للفئات محدودة الدخل، وتسقيف أسعار المواد الأساسية، إضافة إلى تدابير مُوجَّهة أساسا للمقاولات الخاصة وشبه العمومية.
وربطت “مجموعة العمل” ارتفاع أسعار المواد الأساسية بعوامل خارجية نظرا إلى اعتماد السوق الوطنية بقوة على الواردات.
وأبرز البرلمانيون الذين أشرفوا على إعداد التقرير أن سياسة الدّعم المُتّبعة في المغرب “غير عادلة” وأنها “تستنزف ميزانيته”.
كما توصّلوا إلى أن القطاع الفلاحي “ما زال ضعيفا ولا يستجيب لاحتياجات المغرب الأساسية”، وإلى أن “النسيج الاقتصادي هشّ وعاجز عن مواجهة الأزمات”.
غلاء الأسعار.. التوصيات
وفي ما يتعلق التوصيات التي خرجت بها هذه الدّراسة/ التقرير فتمحورت، على المدى القريب حول عدة نقط، أبرزها:
-تعزيز آليات المراقبة داخل السّوق الوطنية والحرص على تطبيقها بشفافية؛
والإبقاء على الرّسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة منخفضةً.
كما شدّد التقرير على ضرورة تحديد سقف محدّد يقف عنده ارتفاع الأسعار؛ وتعليق استخلاص جزء من الرّسوم الضّريبية على بعض المحروقات.
كما أوصى معدّو الدّراسة/ التقرير بوضع نظام السّلم المتحرك للأجور بالكيفية التي يراعي وضعية الأسعار.
أمّا على المديَيْن المتوسط والقريب فد أوصت لجنة العمل الموضوعاتية في دراستها بـ:
دعم الدولة للمقاولات الصّغيرة والصغيرة جدا النشِطة في مجال المواد الغذائية الأكثر استهلاكا.
وكذا دعم القطاع الفلاحي، عبر التسريع بتنزيل مخطط الجيل الأخضر 2020 -2030؛ إ
لغاء الدّعم المباشر للمواد الأساسية (السكر والدقيق والمحروقات) وتعويضه بالمساعدات المباشرة للفئات الهشّة والفقيرة.
كما أوصت بـ: تكوين مخزون إستراتيجي للموادّ الأساسية وتنويع المصادر؛ إضافة إلى قطع الطريق أمام المضاربين، عبر تنظيم فضاءات التسويق، خاصة أسواق الجملة.
وأوصت أيضاً بـ: إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتوزيع الغازوال والبنزين وتخزينه، م
ع المحافظة على هامش ربح منطقيّ في حالة انخفاض الأسعار على الصّعيد الدولي.
وأوصى البرلمانيون الذين أشرفوا على الدّراسة/ التقرير أيضا بـ: إحداث صندوق لتدبير الأزمات؛
وتفعيل مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك..
في غضون ذلك، تساءل معدّو الدّراسة حول أهمّ مضامين النصين القانونيين المُؤطّرين لسياسة الأسعار والمنافسة بالمغرب؛
وحول الآليات التي يعتمدها الفاعلون الأساسيون لمراقبة السوق الوطنية وتتبّع الأسعار.
كما تساءلوا عن العوامل الموضوعية التي أدّت إلى ارتفاع الأسعار في المغرب؛
وعن التدابير التي اتخذتها الحكومة لحلّ مشكل ارتفاع الأسعار؛ وعن الإجراءات الممكن اقتراحها للمساهمة في حل أزمة ارتفاع الأسعار، في أفق إيجاد حلول ناجعة لها.