أنا الخبر ـ متابعة
الجنرال أحمد قايد صالح، الذي يوجد في ورطة حقيقية، يستعمل آخر أوراقه بمحاولته تخويف البلدان الأورو-متوسطية باستعمال صواريخ أطلقت من غواصات قبالة وهران واللجوء إلى الابتزاز باستعمال الهجرة غير الشرعية. وفيما يلي التفاصيل.
قائد أركان الجيش الجزائري، الذي يواجه ثورة شعبية عارمة تطالبه بالرحيل عن السلطة، وهي الثورة التي تواجه بسلسلة من الاعتقالات التعسفية في صفوف المتظاهرين، يسعى من خلال استعراض أسطوله في وهران، الذي يتميز بإطلاق صواريخ كروز على أهداف برية، لتخويف بلدان الجوار الأورومتوسطي، في محاولة لسد الطريق أمام أي “تدخل أجنبي” في الوضع الجزائري الحالي.
التحذير الذي نشره Le360 لم يبق بدون صدى، إذ تلقفه الموقع الإلكتروني للصحيفة الإسبانية ABC الذي حذر بدوره من الترسانة العسكرية الجزائرية، مؤكدا أن الجزائر هي اليوم الدولة الوحيدة في البحر الأبيض المتوسط، بعد إسرائيل، التي لها قدرات حقيقية على إطلاق صواريخ كروز انطلاقا من غواصات. وجاء في مقال ABC أن “البحرية الجزائرية حققت قفزة نوعية في قدرات الردع، إذ أصبحت الدولة الوحيدة في البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب إسرائيل، التي لها القدرة على إطلاق صواريخ من الغواصات، وبشكل أكثر تحديدا انطلاقا من الغواصتين الجديدتين من فئة 636 (وهي نسخة حديثة من غواصات كيلو الروسية)”.
لنوضح أكثر: أوربا التي امتنعت لحد الآن عن أي “تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر”، هي معنية مباشرة بالتهديد العسكري للجنرال أحمد قايد صالح. وتلاحظ الصحيفة الإسبانية أن ” المغرب المجاور، الذي له خلافات تاريخية (مع الجزائر)، ليست له غواصات ضمن أسطوله رغم أنه عبر عن رغبته في الحصول عليها”.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد. ففضلا عن التهديد “الردعي” الصادر عن النظام العسكري الجزائري، يلجأ الجنرال أحمد قايد صالح بشكل خبيث إلى الابتزاز عن طريق استعمال ورقة “الهجرة غير الشرعية” إلى أوروبا. بمعنى آخر، يهدد الجنرال الجزائري بتخفيف الرقابة الأمنية لكي يسمح للمهاجرين من جنوب الصحراء بالهجرة غير الشرعية إلى القارة العتيقة. والتحذير الصادر عن الصحيفة الإسبانية يؤكد هذا التحليل، إذ أشارت إلى أن “جزر البليار هي في وضع استثنائي بوصول عدد هائل من القوارب الجزائرية”.
إن اللجوء إلى استعمال ورقة “الردع” والابتزاز باستعمال الهجرة السرية، يظهر الوجه الحقيقي لنظام العسكر الجزائري لمن يريد أن يرى وبأن هذا النظام “ليس شريكا ذي مصداقية”، بحسب ما أكده ملاحظ لـLe360.
لدى أوروبا الآن خيار واحد فقط مطروح على الطاولة: رفض أي ابتزاز صادر عن نظام العسكر الجزائري من خلال الإصرار على حل ديمقراطي للأزمة التي تعصف بالجزائر منذ 22 فبراير الماضي. هذا الحل يمر بالضرورة عبر رحيل كل بقايا النظام الجزائري المافياوي.
إن ترك هذا النظام الغاشم يفعل ما يشاء يمكن أن يؤدي، لا سمح الله، إلى استنساخ السيناريو السوري أو الليبي، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر كبيرة على استقرار المنطقة. إن مواجهة بين الجيش والشعب الجزائري يمكن أن يكون من الصعب تحملها من البلدان المجاورة للجزائر، والتي ليست جاهزة بوجه خاص لمواجهة موجة جديدة من اللاجئين، بعد أزمة اللاجئين السوريين الذين يتزاحمون بعشرات الآلاف على أبواب أوروبا.