بقلم: د. أحمد درداري
على اثر البيان الصادر عن مجلس السلم والأمن الافريقي والذي رغم انه يفتقر للمشروعية القانونية والعددية، بحيث ان القرار يحمل البصمات المكشوفة للحقد الجزائري في مجلس السلم والأمن الافريقي كمحاولة للانتقاص من مكاسب المغرب المحققة، ذلك ان المغرب يرفض بيان مجلس السلم و الأمن الإفريقي حول الصحراء.
فالبيان الصادر في كينيا, باعتبارها ترأس المجلس في الدورة 14 والصادر بتاريخ 9 مارس الجاري .
حيث ان الرفض جاء على لسان وزير الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة وذالك بناء على قرار 693 الصادر عن الإتحاد الإفريقي .
كما أن حضور رؤساء الدول كان ضعيفا و محدودا، و أن البيان لم يتم اعتماده من طرف كل الدول .
وأن الجزائر تدس السم حقدا في موضوع ليس لها فيه نفع و تعادي المغرب جهرا . والكثير من المراقبين يرون أن النص يفتقد للمشروعية ,وليس له اي أثر قانوني لأن البيان متعارض مع قواعد اعتماد البيانات .مادام أغلب الأعضاء لم يصادقو على البيان وبالتالي فاقد للقيمة القانونية ,وقدموا توضيحات تشير إلى وجود خلاف واضح بشأنه.
إن الإطار الوحيد لتتبع نزاع الصحراء المغربية هو القرار 693. حيث أن هذا القرار عليه توافق و يؤكد أن قضية الصحراء المغربية هي اختصاص حصري لمجلس الأمن الدولي , ولايمكن لمؤسسة أخرى أن تختص بنفس الموضوع وإلا سيسقط الموضوع في عدم الإختصاص و منازعة مجلس الأمن في اختصاص دون قانون. ويمكن تقديم احاطة حول الموضوع في طرف (ترويكا) الإتحاد .
كما يمكن فتح مكتب الإتحاد الإفريقي في العيون ﻹشراك الإتحاد الافريقي في الحل السياسي و إنهاء النزاع.
وقرار 2548 الصادر عن مجلس الأمن يكرس موقف الجزائر كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وهي طرف رئيسي بمنطوق القرار ، مما وضع الأصبع على الداء و يكمن في كون نزاع الصحراء المغربية قائم على أطماع جزائرية مع شركائها بخطة صناعة البوليساريو ، وانتهت القصة بفضحها بالقرار و إقحامها في موضوع النزاع كطرف رئيسي، كما أن القرار يرغم الجزائر أيضا على التوجه نحوى الحل السياسي و الواقعي و البراغماتي و الدائم ,والقائم على التوافق ,وفي هذا توجيه بالتخلي عن المزايدات والمناوشات و التحرش و التفكير في تهديد مكتسبات المغرب او التلويح بالحرب من جانب واحد.
كما ان القرار يذكر الجزائر باحترام التسوية السلمية و إعمال الحكم الذاتي كحل واقعي ,و اظهار الإرادة السياسية وتنفيد قرارات مجلس الأمن ,وتم تمديد مدة بعثة المينورسو عام واحد ينتهي في 31/12/2021.
وعليه يجب القيام بما يلي:
أولًا : يجب على المغرب عن طريق المحامي الأول لدى محكمة النقض ومعه النقابة الوطنية للمحامون ان يتقدموا بمذكرة إحاطة للسيد الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن وطلب باتخاذ قرار احترام تدرج القرارات والاختصاصات والقوانين، بحيث ان قرار الأمين العام وميثاق هيئة الأمم المتحدة والاختصاص المكاني للمؤسسات غير قابل للمساس أو الخرق عملًا بمبدأ تدرج القوانين والقرارات والاختصاص، ذلك ان الأمم المتحدة هي اعلى هيأن تقريرية وقرارات الأمين العام هي أسمى القرارات والقانون الدولي أسمى القوانين.
ثانيا : على وزير الخارجية ان يحيط الولايات المتحدة بتوجه بعض الدول الافريقية الناطقة بالإنجليزية والتي تعاكس مصالح النادي الأمريكي ، وكذلك بالنسبة لبعض الدول الفرونكفونية يجب إحاطة فرنسا بنفس الكيفية وذلك لإحراج الدول المتحكمة في توجهات هذه الدول.
ثالثًا : يمكن لجلالة الملك إرسال رسالة الى الاتحاد الافريقي مفادها تعديل القانون الأساسي للاتحاد وذلك باضافة فقرة توضيحية بشأن النزاعات تهدف الى جعل كل ما هو أممي بعيد عن التداول في هيئات القارة تفاديًا لأي انهيار لأهداف الاتحاد وتخلف القارة عن أهم المحطات التنموية التي تنتظرها شعوب القارة.