قرار جديد وهام من وزارة التربية الوطنية

ويخضع هذا القرار المستجد لما تسمح به البنية التربوية للمؤسسات التعليمية، والفضاءات المتوفرة فيها لممارسة مختلف الأنشطة العلمية، والثقافية، والفنية دون الإخلال بالسير العادي للدراسة.

ويأتي هذا القرار ارتباطا بالأوراش التربوية، المفتوحة للرفع من مردودية التعليم، وتحسين جودته، وجعل المتعلم محورا مركزيا لكل التدابير المتخذة، وتفعيلا، كذلك، لأحكام القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خصوصا المتعلقة بالمشروع العاشر، الذي ينص على الارتقاء بالحياة المدرسية.

ووفق المذكرة نفسها، فإأن هذا المستجد يأتي في إطار تنزيل برامج العمل، المدرجة في مشاريع المؤسسات، أو التحضير للتظاهرات، والمسابقات الثقافية، والفنية، والعلمية، وكل ما يمكن التلميذ من تنمية ذوقه الفني، والأدبي، وصقل مواهبه، وتكوين شخصيته، واكسابه ثقافة صحية ووقائية، تعزز انتماءه إلى المؤسسة، للحفاظ على ممتلكاتها، وبيئتها، وضمان إشعاعها.

وفي الإطار نفسه، وبغية انفتاح المؤسسة على محيطها، نصت المذكرة الوزارية الجديدة على إمكانية استضافة فاعلين جمعويين، ومنشطي دور الشباب، والآباء والأمهات، والأولياء، الذين يملكون بعض المهارات الفنية، والحرفية، إذ يمكن استدعاؤهم إلى المؤسسة ليستفيد المتعلمون من خبراتهم، ومهاراتهم لتحقيق مجموعة من الأهداف، وإخراج المؤسسة من نمطيتها ورتابتها إلى مجال الابداع، والابتكار، وجعلها فضاء جذابا، يحتضن حياة قريبة من الحياة العامة، التي يعيشها المتعلم.