في بداية عام 2024، بلغت القدرة الشرائية المعدلة حسب التضخم في المغرب 81.49 درهمًا، مما يعكس تأثير الارتفاع المستمر للأسعار خلال السنوات الأخيرة فخلال تسع سنوات، شهدت الأسعار زيادة بنسبة 22.71%، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة بنسبة 18.51%.
وفي المغرب على سبيل المثال، إذا كان سعر سلعة معينة 100 درهم في عام 2015، فسيصل سعرها إلى 122.71 درهمًا بحلول أوائل 2024 بسبب التضخم. يعادل هذا انخفاضًا سنويًا متوسطًا في قيمة العملة بمقدار 2.52 درهم، مما يعكس الأثر التراكمي لارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للأفراد.
يعكس هذا الوضع الضغط المتزايد على المستهلكين، مما يستدعي البحث عن استراتيجيات فعالة للتخفيف من تأثير التضخم وتعزيز القدرة الشرائية في المستقبل.
التعاليق (66)
الزيادة على المواطن في الاسعار هي150/100 وليس 22//100
لابد للجهة المختصة ان تكثفر المراقبة وزجر المخالفين في زيادة الاثمنة.ما يؤدي الى ارتباك القدرة الشرائية عامة للمواطنين.اللهم وفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة يارب العالمين.
لابد من قيام خلافة راشدة على منهاج النبوية الذي هو صالح لكل زمان و مكان
هذا إن أردنا العيش في مجتمع يسوده العدل و الأمن و المساواة
و الحرية إلى آخره
فنحن في المرحلة الثالثة و الأخيرة
التي هي مرحلة الحكم الجبري رغم كثرة المسميات جمهوية ، إمارة ، مملكة …
زمن نطق الرويبضة و ما أكثرهم
اللهم عليك بالظالمين
و عليك بأعداء الدين
السروال ما جاش قدك، طويل بزاف.
واين هي الزيادة في الأجور و في خلصة المتقاعدين؟؟؟؟ البرلمان الدي تنتخبناه للدفاع عنا يدافع عن نفسه فتوصل بستة الاف درهم زياده و هو لا يفعل شيء….
و يقول الشاعر : ومن يجعل الدراهم بازا لصيده ،تصيده الدرام في ما تصيدا.
حكومة الباطرونا الحالية لا تهمها القدرة الشرائية للمواطن المغربي بالقدر الذي يهمها مراكمة الأموال والثروات ولنا في الوزير الأول ووزير العدل خير مثال. الله ياخذ فيهم الحق في الدنيا قبل الآخرة.