في بداية عام 2024، بلغت القدرة الشرائية المعدلة حسب التضخم في المغرب 81.49 درهمًا، مما يعكس تأثير الارتفاع المستمر للأسعار خلال السنوات الأخيرة فخلال تسع سنوات، شهدت الأسعار زيادة بنسبة 22.71%، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة بنسبة 18.51%.
وفي المغرب على سبيل المثال، إذا كان سعر سلعة معينة 100 درهم في عام 2015، فسيصل سعرها إلى 122.71 درهمًا بحلول أوائل 2024 بسبب التضخم. يعادل هذا انخفاضًا سنويًا متوسطًا في قيمة العملة بمقدار 2.52 درهم، مما يعكس الأثر التراكمي لارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للأفراد.
يعكس هذا الوضع الضغط المتزايد على المستهلكين، مما يستدعي البحث عن استراتيجيات فعالة للتخفيف من تأثير التضخم وتعزيز القدرة الشرائية في المستقبل.
التعاليق (66)
اكيد ان الدرهم المغربي قد إنخفظ مقارنة مع السنوات الفائت ١٠٠ تساوي ٦٠ درهم يعني إرتفاع الأسعار وتقلص الأجور فهذا حرب المواطن مع الزمن
الناس كانت عايشة غير بالبركة الله خيرو كثير الحمد االه الله يهدي العباد
راه البشر الي طغى او كبر كرشوا
و شكرا
اغلب المواد الزيادة فيها 50 في المائة وبعض المواد 100 في 100 او حتى اكثر .الزيادة في الخضر والفاكهة والقطاني والحبوب التي كان المغاربة يقتاتون منها تقريبا 100 في 100
الليمون من 3 دراهم الى 6 او 7
الطماطم من 3 دراهم الى 7
القزبر والمعدنوس والنعناع من 1 درهم الى 2
القمح الفرينة اللحم السمك الزبدة الزيت الاثمنة تضاعفت
والبنزينكذلك
الله يكون مع المسكين وأصحاب المداخيل القارة التي لازيادة فيها
في ارتجالية وعفويه ومحاولة تضخيم الأرقام وغضب في الكلام يحاول المواطن من خلال تصريحاته اليومية تسليط الضوء على القهر اليومي الذي يعيشه جراء التضخم .الشئ الذي يركب عليه التجار ويزيدون في اثمنة المواد اضعافا مضاعفة. والسؤال المطروح هنا، أين الجهات المختصة في مراقبة الأسعار وزجر المخالفين؟!
اش كتخربقو ا صحبي.. يحساب ليكم حنا ما قارينش و لا شنو؟ راه حنا منا أسااذة و مهندسين و دكاترة و غيرهم متخصصين في الاقتصاد و الاحصاء و الرياضيات. الزيادة غادا تكون فايتة 66 في المائة (مثلا اللحم من 80 درهم إلى 120 درهم، الدجاج من 13 درهم الى 20 درهم، المازوط من 9 دراهم إلى 13,5 درهم ). يعني هناك زيادة في الاسعار بحوالي الثلثين.