في خطوة تكرس قيم الحكامة الجيدة وترسخ الحقوق الدستورية للمواطنين، فعل بنك المغرب منظومته الخاصة بتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات، وذلك تنزيلاً لمقتضيات القانون رقم 31.13.
وتأتي هذه المبادرة، المؤطرة بتعليمات والي البنك الصادرة في دجنبر 2022، لتشمل كافة المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمملكة بصفة قانونية، حيث بات بإمكانهم الوصول إلى المعطيات والإحصائيات والتقارير التي ينتجها أو يتلقاها البنك في إطار مهامه، سواء كانت وثائق ورقية أو إلكترونية أو تسجيلات سمعية بصرية، بما يضمن حق المجتمع في تتبع الشأن المالي والمصرفي.
ولتيسير هذه العملية، وضع البنك منصة إلكترونية متطورة وواجهة مخصصة عبر موقعه الرسمي (www.bkam.ma)، تتيح للمرتفقين تقديم طلباتهم مباشرة أو عبر تحميل استمارة مخصصة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو البريد المضمون.
وتتميز هذه المنظومة بكونها توفر الدعم والمساعدة اللازمة للمواطنين في ملء الاستمارات وفهم المساطر، مؤكدة على مبدأ مجانية الحصول على المعلومة، مع استثناء التكاليف المتعلقة بعمليات النسخ أو المعالجة الخاصة والإرسال التي قد يتطلبها الطلب في حالات معينة.
وفيما يخص الآجال الزمنية، فقد حدد بنك المغرب فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل للرد على الطلبات العادية، مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة إذا كان الطلب يتعلق بحجم كبير من المعلومات أو يحتاج استشارة جهات غير.
أما في الحالات الاستعجالية التي يرتبط فيها الحصول على المعلومة بحماية حياة الأشخاص وحريتهم، فإن البنك يلتزم بالرد في أجل قياسي لا يتعدى 3 أيام عمل.
ومع ذلك، يظل هذا الحق مقيداً بضوابط قانونية تحمي المصالح العليا للدولة، حيث تُستثنى من النشر المعلومات التي قد تمس بالسياسة النقدية، أو الدفاع الوطني، أو تلك التي تنتهك الخصوصية والمعطيات الشخصية.
أما في حال واجه طالب المعلومة رفضاً لطلبه أو لم يتلق رداً في الآجال المحددة، فقد رسم القانون مساراً واضحاً للتظلم يبدأ بوضع شكاية لدى والي بنك المغرب في غضون 20 يوم عمل، وفي حال عدم الاستجابة، يمكن تصعيد الأمر إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات (CDAI).
كما يمنح النظام القانوني للمرتفق حق الطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية المختصة، مما يضمن وجود رقابة مؤسساتية وقضائية تحمي هذا الحق من أي شطط، وتجعل من بنك المغرب نموذجاً للشفافية المؤسساتية في المملكة.
أسئلة شائعة حول الحق في الحصول على المعلومات لدى بنك المغرب
هل يترتب على طلب المعلومة أداء رسوم مالية؟
الأصل أن الحصول على المعلومة مجاني تماماً، ولا يطلب من المرتفق أداء أي رسوم مقابل الخدمة ذاتها، لكن في حال تطلب الأمر تصوير عدد كبير من الوثائق أو معالجتها تقنياً أو إرسالها عبر البريد، فإن صاحب الطلب يتحمل فقط التكاليف المادية لهذه الإجراءات.
ماذا أفعل إذا تم رفض طلبي بدعوى أن المعلومة “استثناء قانوني”؟
يجب أن يكون الرفض معللاً كتابةً، وفي هذه الحالة يمكنك التأكد مما إذا كانت المعلومة تندرج فعلاً ضمن الاستثناءات (مثل أمن الدولة أو السياسة النقدية). إذا لم تقتنع بالتعليل، يحق لك سلوك مسطرة التظلم لدى والي بنك المغرب ثم لجنة الحق في الحصول على المعلومات.
هل يمكنني استخدام المعلومات التي حصلت عليها لنشرها في مقال أو بحث؟
نعم، يمكن إعادة استخدام المعلومات لأغراض مشروعة بشرط عدم تغيير محتواها أو تحريفه، مع ضرورة الإشارة الواضحة والصريحة إلى “بنك المغرب” كمصدر للمعلومة وتحديد تاريخ صدورها.
ما الفرق بين الطلب العادي والطلب المستعجل؟
الطلب العادي يعالج في ظرف 20 يوم عمل، أما الطلب المستعجل فيجب أن يرتبط بضرورة قصوى تهم حياة الأشخاص أو سلامتهم أو حريتهم، وفي هذه الحالة يلتزم البنك بالرد خلال 3 أيام عمل فقط.
هل يمكن لغير المغاربة تقديم هذه الطلبات؟
نعم، القانون 31.13 والمنظومة التي وضعها بنك المغرب تمنح هذا الحق للمواطنين المغاربة وأيضاً للأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية.
وللمزيد من المعلومات حول المساطر التفصيلية والقوانين المنظمة، يمكنكم زيارة البوابة الرسمية لبنك المغرب، حيث يضع البنك رهن إشارتكم دليلاً شاملاً بصيغة (PDF) يتضمن كافة الشروحات والنماذج القانونية المتعلقة بحق الحصول على المعلومات، والذي يمكن تحميله والاطلاع عليه لضمان تقديم الطلبات بشكل صحيح ومستوفٍ لكافة الشروط.
التعاليق (0)