لا شيء بيننا على ما يرام.. المغرب “يصفع” حكومة ماكرون في التفاصيل،
شهدت العلاقات المغربية الفرنسية مؤخّرا توترا شديداً في أعقال تفجّر مجموعة من القضايا، لعلّ أولها قضية “بيغاسوس”،
التي وجّهات بسببها اتهامات للمغرب بـ”التجسّس”، وآخرها تصويت برلمان الاتحاد الأوروبي، في 19 يناير المنصرم،
على قرار “يُدين” المغرب من بوابة حقوق الإنسان وحرّية التعبير.
رغم ذلك، قال إيمانويل ماكرون، يوم 27 فبراير الأخير في قصر الإيليزي، في الندوة الصّحافية التي أعقبت خطابه حول العلاقات الفرنسية الإفريقية،
إن العلاقات مع الملك محمد السادس كانت “ودية” و”ستبقى ودّية”.
وشدّد الرّئيس الفرنسي على أن “العلاقة مع محمد السّادس “ودّية” رغم أنه اعترف خلال الندوة ذاتها، بوجود مشاكل بين البلدين.
لكنّ هذا التشديد من ماكرون على أن “الأمور على ما يرام” لم يكن “مقنعاً” بالنسبة إلى السّلطات المغربية، وفق ما أفادت به مجلة “جون أفريك”،
التي نقلت عن مصدر مسؤول في الحكومة المغربية خلاف ذلك.
ونقلت المجلة عن المصدر الحكومي المغربي قوله إنه “لا العلاقات بين الحكومتين ولا بين ماكرون والملك محمد السادس جيدة”.
وتابعت المجلة ذاتها، نقلا عن المسؤول المغربي، أن الموضوعين اللذين ذكرهما ماكرون،
كمصادر للتوتّر “ليسا سوى توضيح للوضع القائم، إذ تعمد إخفاء نقط التوتر الأخرى”.
وعدّد المسؤول ذاته، وفق “جون أفريك” مشكل “الحدّ التعسفي للتأشيرات والحملة الإعلامية والمضايقات القضائية” التي يتعرّض لها المغاربة مؤخّرا في فرنسا.
وتابع المصدر ذاته، نقلا عن المسؤول المغربي دائماً، أن “مشاركة وسائل الإعلام وبعض الدّوائر الفرنسية في قضية بيغاسوس والترويج لها لا يمكن
أن يتم دون تدخل السلطات الفرنسية.. كما لم يا ممكنً أن يمرّ تصويت البرلمان الأوروبي دون “التعبئة النشِطة”،
للمجموعة التي تهيمن عليها الأغلبية الرئاسية الفرنسية والتي يترأسها ستيفان سيجورني”.
وأبرز المسؤول نفسه أن روابط هذه المجموعة بالرّئاسة الفرنسية معروفة،
مشدّدا على أن هاتين الحالتين بالنسبة إلى في نظر السلطات المغربية،
هي “جزء من هجوم يهدف إلى كسب النفوذ على المغرب واحتواء خيارات سياسته داخلياً وخارجيا”.