أنا الخبر ـ متابعة
أثار قرار السلطات المغربية، القاضي بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الموظفين والمرتفقين للإدارات العمومية وشبه العمومية، وكذا المؤسسات الخاصة والمرافق العامة من مقاهي ومطاعم ومحلات تجارية وفضاءات رياضية وترفيهية، بدءا من اليوم الخميس 21 أكتوبر الجاري جدلا واسعا في المغرب.
ودخلت على خط هذا الجدل هيئات حقوقية وعدد من السياسيين في صفوف المعارضة وكذا المتتبعين للشأن العام الوطني، الذين رفضوا جملة وتفصيلا هذه المقاربة التي اعتبروها “غير قانونية” ووجب إلغاؤها على الفور قبل أن تخلق مشاكل عدة.
وخلف اعتماد هذه المقاربة التي تمنع غير الملقحين من التمتع بحقوقهم الكاملة، تساؤلات على مستوى “العقوبات” التي تنتظر من سيخالف قرار الحكومة ويلج للفضاءات الممنوعة عنهم وكذا ما ينتظر أصحاب المؤسسات والفضاءات الذين سيتساهلون مع غير الملقحين.
وفي هذا الصدد، أورد البروفيسور، سعيد المتوكل المختص في التخدير والإنعاش وعضو اللجنة العلمية لكوفيد19، أنه لحد الساعة ليس هناك أي عقوبة في حق غير الملقحين الذين سيدخلون إلى الفضاءات المذكورة دون توفرهم على جواز التلقيح.
وأوضح البروفيسور وفق ما كتبته “آشكاين” أن مسألة المنع هي المقاربة المعتمدة في حق غير الملقحين، مبرزا ” بالرغم من وجود نوع من التناقض، إلا أن اللقاح يبقى اختياريا ولكن جواز التلقيح إجباري لولوج الفضاءات العمومية”.
وأكد المتوكل على أن “الأشخاص غير الملقحين لهم الحق في رفض تلقي التلقيح ولكن في المقابل ليس لهم الحق في ولوج المؤسسات التي يتواجد فيها أشخاص ملقحون، على اعتبار أنهم سيشكلون خطرا عليهم”.
وأضاف المتحدث أنه ستكون مراقبة على مستوى هذه الفضاءات بحسب ما صرح به وزير الصحة، مشيرا إلى أن العقوبة التي يمكن تطبيقها على المخالفين لقرار اعتماد الجواز هم أصحاب المؤسسات والفضاءات وذلك من خلال سحب رخص عملهم.
وعن مدى قانونية هذا الإجراء المتمثل في عقوبة سحب الرخص، شدد المتوكل أن “لا قرار اعتماد جواز التلقيح كوثيقة وحيدة لولوج الإدارات والأماكن العمومية ولا العقوبات المترتبة عنها تدخل في إطار قانون حالة الطوارئ الصحية “.