أنا الخبر ـ اليوم 24
أعلن المجلس الأعلى للحسابات، عن الإجراءات التي اتخذها في حق المتخلفين عن التصريح بالممتلكات من فئة المنتخبين المحليين، وأكد أنه بعد استيفاء جميع إجراءات التبليغ وانصرام الآجال القانونية، وجهت المجالس الجهوية للحسابات إلى رئيس الحكومة قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم وانصرام أجل ستين يوما من تاريخ توصلهم بها، طبقا لقانون التصريح الإجباري بالممتلكات، وأعلن المجلس أنه تم مطلع سنة 2019، قصد اتخاذ إجراءات العزل في حق عدد منهم، ويتعلق الأمر بـ44 منتخبا وتم توجيه قائمة بأسماء 23 منتخبا إلى رئيس الحكومة، تعذر تسليم الإنذارات الموجهة إليهم بالطريقة الإدارية.
وأعلن المجلس أنه تلقى المجلس 926 تصريحا بالممتلكات، منها 870 تصريحا يهم الموظفين والأعوان العموميين الملزمين بموجب مقتضيات المادة 2 من القانون رقم المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، فيما هم 56 تصريحا للفئات الأخرى الملزمة بموجب قوانين التصريح الإجباري بالممتلكات، كأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين، وأعضاء المجلس الدستوري، وأعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء دواوينهم، وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. ولقد بلغ مجموع التصاريح المودعة بالمجلس الأعلى للحسابات، منذ سنة 2010، تاريخ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ، إلى غاية متم سنة 2018، ما مجموعه 37.951 تصريحا بالممتلكات، شكلت تصاريح الموظفين والأعوان العموميين في مجموعها نسبة 91.5 %، فيما مثلت الفئات الأخرى النسبة المتبقية، أي %8.5.