أفادت المديرية العامة للأمن الوطني أنها اطلعت على شريط فيديو منشور في أحد المواقع الإخبارية،
يتضمن تصريحات لسيدة تنسب لأبنائها الثلاثة، من بينهم شرطي يعمل بمفوضية الشرطة بمدينة واد زم، حرمانها من ملكية منزلها عن طريق ما اعتبرته “شبهة التزوير”.
وتفاعلت المديرية مع هذه الشكوى بجدية كبيرة، وأشارت إلى أن الواقعة لم تكن موضوع شكوى أو مسطرة قضائية مسبقة.
ولضمان تحقيق العدالة، تم تكليف ولاية أمن بني ملال بإشعار النيابة العامة المختصة وطلب تعليماتها بشأن فتح بحث قضائي في الموضوع.
وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستنتظر انتهاء البحث القضائي لإصدار تقرير إداري وقانوني حول الموضوع.