أنا الخبر ـ متابعة
“الكذب والبهتان” عنوان مسرحية لجأ إليها “علي أعراس”، و”بوشتى الشارف” لاتهام السلطات والمصالح الأمنية كذبا وزورا بتعذيبهما، حيث أظهر مقطع فيديو مفبرك، لـ”أعراس” صوره من داخل “زنزانته” رقم 2، جناج 2، حي.”ب” بسجن سلا.2 يدعي فيه تعرضه للتعذيب، علما أن الخبرة الطبية فنّدت ذلك.
وفي التفاصيل، تمت متابعة علي أعراس البلجيكي من أصول مغربية، في حالة اعتقال منذ تاريخ 14.12.2010، على خلفية قضية إرهابية، إذ تأكد تورطه المباشر في إدخال مجموعة من الأسلحة إلى المغرب من أجل تزويد عناصر حركة المجاهدين بها، والتي تم حجزها في شهر ماي 2012 بعد تفكيك خيوط تنظيم الحركة السالفة الذكر(حركة المجاهدين بالمغرب)، التي كان ينتمي إليها، مع حجز أسلحة وذخيرة حية كانت مخبأة باحكام بضيعة بمدينة تيفلت، وعلى إثر ذلك تم اعتقال جل عناصر الحركة الارهابية.
ومنذ تقديمه شكاية إلى وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والتي كان فحواها تعرضه لسوء المعاملة خلال فترة الحراسة النظرية والاستجواب إلى جانب التعذيب في 30.05.2011، وافقت السلطات على إخضاعه لخبرة طبية ثلاثية في 08.12.2011، خلصت إلى أنه لا يحمل آثار تعذيب على مستوى جسده بما في ذلك “شرجه”، وفي 21.05.2014، قام المتهم بوضع شكاية مماثلة من أجل التعذيب دون تقديم الشريط المفبرك الذي صوره سنة 2012، كوسيلة إثبات.
وبناء عليه تم فتح ملف تحقيق بخصوص ادعاءات أعراس، من قبل غرفة التحقيق الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تخللته مجموعة من الاجراءات من معاينات وشهادات واستماعات التي أكدت عدم تعرضه لأي شكل من أشكال التعذيب، خاصة الخبرة الطبية الخماسية التي خصع لها والتي خلص تقريرها الصادر بتاريخ 06.03.2015 إلى أنه لا يحمل أثار التعذيب، ليفضح أمره.
ورغم تدخل أسرته في 06 من شهر أكتوبر 2015، في محاولة للابتزاز والضغط الاعلامي عبر نشر الفيديو “التمثيلية”، لإيهام الرأي العام الوطني والأوروبي بكونه تعرض للتعذيب، وسوء المعاملة أثناء التحقيق معه وخلال فترة سجنه، إلا أن المحاولات باءت بالفشل.
نفس السيناريو، لجأ إليه بوشتى الشارف معتقل إسلامي سابق، حيث خرج هو الآخر، في مقطع فيديو سنة 2011 بسجن سلا 1 بعدسة محمد حاجب، ادعى فيه أنه يتعرض للإساءة والتعذيب، قبل أن يظهر في مقطع فيديو آخر، يكذب فيه كل ما سبق أن صرح به، وأنه لم يتعرض قط للتعذيب، وادعاءاته كانت كذبا وبهتانا لا أقل ولا أكثر، معتبرا أن شهادته ما هي إلا شهادة “تبرئة ذمة”. (برلمان.كوم)