مشروع قانون لتعويض ضحايا حوادث السير في المغرب: كل ما يجب معرفته

أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، أن مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير الناتجة عن عربات برية ذات محرك، يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الضحايا وحماية قطاع التأمين بالمملكة.

وخلال عرضه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن تعديلات مهمة على الظهير الشريف لسنة 1984، من بينها تحديد دقيق للمصطلحات الأساسية مثل “الأجر” و”الكسب المهني”، ما يتيح تعويضات أعلى لبعض الحالات الخاصة، مثل المصابين الذين تقل مدة عملهم عن سنة أو الذين حصلوا على زيادة في الأجر خلال الاثني عشر شهراً السابقة للحادث. كما نص المشروع على أن يكون الأجر صافياً من الضرائب عند احتساب التعويض.

من جهة أخرى، يضم المشروع مواءمة آجال التقادم مع القواعد العامة، بحيث تصبح مدة التقادم لطلبات الصلح ومراجعة التعويض في حالات تفاقم الضرر خمس سنوات، مع تنظيم دقيق لحالات وقف وانقطاع التقادم، بما يعزز حماية حقوق المتضررين.

ويتيح القانون الجديد لأول مرة توسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين، والآباء الكافلين في حالات الوفاة، والزوج العاجز عن الإنفاق، وفقاً لمقتضيات مدونة الأسرة والتطور الاجتماعي الذي يعرفه المغرب. كما يراعي المشروع وضعية الفئات غير الموثقة أو ذات الدخل غير القار، مثل الطلبة والمتدربين، لضمان حصولهم على تعويضات مناسبة لإمكاناتهم.

ويعد من أبرز مستجدات المشروع رفع قيمة التعويضات المالية بشكل تدريجي، حيث ستزيد الحد الأدنى للأجر بنسبة 54٪ على خمس مراحل، من 9,270 درهما إلى 14,270 درهما، مع اعتماد آلية مرنة لتحديث الحدود القصوى والدنيا كل خمس سنوات لضمان ملاءمتها للواقع الاقتصادي.

كما ينص القانون على إضافة مصاريف جديدة قابلة للاسترجاع، تشمل إصلاح أو استبدال الأجهزة الطبية التي فرض استخدامها بسبب عاهة نتيجة الحادث، وتكاليف التحاليل الطبية المرتبطة بالإصابة.

وفي إطار تبسيط الإجراءات وتعزيز فعالية مسطرة الصلح، يشجع المشروع على اعتماد التسوية الودية للنزاعات المتعلقة بحوادث السير، مع الحفاظ على إجبارية الصلح لضمان حصول الضحايا على تعويضاتهم بشكل أسرع وأكثر سلاسة.