بقلم: الدكتور أحمد درداري
لقد كان وما يزال معبر باب سبتة المحتلة مصدر مشاكل متبادلة بين ضفتي المتوسط، وخصوصا الفساد والإفساد في ظل وجود مدينة محتلة تستغلها اسبانيا في الاقتصاد الأسود والتهريب والسماح للمواد المنتهية الصلاحية بالمرور ، والتي تهلك المستهلك المغربي والاقتصاد الوطني، بالاضافة الى تجارة المخدرات القوية كوكايين وهيروين … كتجارة دولية تصل الى المغرب عبر سبتة المحتلة وهي غير متكافئة مع مخدر الشيرا المغربي الأقل ضررا على المستهلك الخارجي الذي يمر عبر نفس المعبر، وان كانت المخدرات بصفة عامة ضارة بالإنسان ومربحة للتجار.
ويطرح اليوم خيار التعامل مع معبر المدينة المحتلة، وأي الإجراء انسب لمعالجة المشاكل المتنوعة والنشاط الإجرامي بين ضفتي المتوسط ولا سيما فك لغز اقتصاد التهريب الدولي وحل لغز الاتجار في البشر بشتى اشكاله ، وايجاد حل للمهاجرين وللمواطنين المغاربة الذين يعيشون من هذا النوع من الاقتصاد غير القانوني وغير المراقب ، وتوجيههم نحو اقتصاد وطني ودولي عن طريق تحويل مدينة الفنيدق الى سوق حرة مؤطرة بقانون وتخضع فيها السلع للمراقبة وتؤدى الضرائب عنها لخزينة الدولة ، والتخفيف بذلك من تأثير الشركات التي تعيش خارج المراقبة وتغرق الاسواق بالسلع على حساب المنتوج الوطني، ودون احترام لضوابط التجارة الدولية .
ان العلاقة بين المغرب واسبانيا عرفت تطورا وتعاونا في عدة مجالات حيث ان المصالح الاستراتيجية يتم التنسيق بشأنها بين سلطات البلدين الى ان هذا التعاون لا يمنع من تغيير مقاربة التعاون بين البلدين والاحاطة بالتحديات التي ترتبط بالمعبر وفصل سيادة الدول عن التعاون في انتظار نجاح اسبانيا في تسلم جبل طارق من انجلترا وتسليمها سبتة، المدينة المحتلة للمغرب في اطار التعامل بالمثل في القانون الدولي.
وتبقى الوضعية بمعبر باب سبتة مقلقة وتسبب متاعب أمنية واقتصادية واجتماعية تقتضي ان تتدخل السلطات المغربية بحزم لدى السلطات الاسبانية لأن ادارة سبتة المحتلة لا ترقى للتعامل مع هذا الموضوع الى مستوى السلطات المغربية. لان الدولة ليست هي حكم محلي في مدينة محتلة ..