أنا الخبر ـ متابعة
تتضارب الآراء والأخبار بشأن جواز التلقيح الصحي في المغرب، في ظل صمت رسمي للسلطات والوزارة الوصية، التي اكتفت بحملات إعلانية تحسيسية بأهميته، وكأنها تحاول بذلك جس نبض المواطنين وتفاعلهم مع إمكانية فرضه من أجل السماح بالولوج للأماكن والفضاءات العمومية.
مصدر مطلع، وفق “الصباح”، كشف أن التوجه نحو إلزامية جواز التلقيح الصحي والنقاش حوله داخل اللجنة العلمية ومع السلطات المعنية، بدأ قبل شهور، لكن دون التوصل إلى قرار رسمي بشأنه، خاصة في ظل الإكراهات التي يواجهها مثل عدم توفر آليات المراقبة للتأكد من صحة الجواز وعدم تعرضه للتزوير، إضافة إلى الجهات المعنية بالمراقبة داخل الفضاءات العمومية، والعديد من الإشكالات المصاحبة لتفعيل العمل به، دون الحديث طبعا عن معارضة المواطنين لمثل هذا الإجراء الذي أثار جدلا في العديد من البلدان عبر العالم، ورفضت الكثير منها العمل به.
وقال المصدر نفسه إن السلطات لا يمكنها أن تفرض على المواطن التوفر على الجواز الصحي من أجل ممارسة نشاط معين أو الدخول إلى مقهى أو مطعم أو حمام عمومي، لما يمكن أن يثيره هذا التمييز من غضب لدى غير الملقحين ، وإمكانية أن يؤدي إلى سلوكات لا يمكن مراقبتها أو السيطرة عليها، خاصة أن العناصر الأمنية وصلت بعد حوالي سنتين من مواجهة الوباء وفرض حالة الطوارئ الصحية، إلى حالة من الإرهاق، يصعب معها إضافة مهام جديدة إليها.
وأضاف المصدر ذاته، أن المغرب سينتظر الوصول إلى المناعة الجماعية، في غضون شهور قليلة، ليتمكن من العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية، كما سيكثف من عمليات تلقيح مواطنيه مع وصول جرعات جديدة من اللقاحات والشروع في تصنيع اللقاح الصيني في دجنبر المقبل، دون أن يدخل نفسه بالضرورة في متاهات فرض الجواز الصحي، بما يمكن أن يثيره ذلك من مشاكل يمكن تفاديها في إطار العمل بمبدأ” كم حاجة قضيناها بتركها”.
من جهته، أكد مصدر آخر، أن النقاش حول إلزامية جواز التلقيح وضرورة فرضه على المواطنين، مستمر وسيتم الحسم فيه بشكل نهائي قريبا، خاصة أن هذا الإجراء سيمكن من التخفيف على المواطنين وإنقاذ العديد من القطاعات من الإفلاس.
وقال المصدر نفسه، “الصباح” دائما، إن البداية كانت من خلال فرض السماح للملقحين الحاصلين على جواز صحي، بالسفر والتجوال داخل المدن، قبل أن يتم تمديد الإجراء في المستقبل، على باقي الفضاءات العمومية، مما سيساعد المغاربة على الخضوع للتلقيح، بدل العزوف الذي أصبحنا نلاحظه أخيرا، عن اللقاح، وعن أخذ الجرعة الثانية منه.
المصدر نفسه، أشار إلى أن سياسة الإغلاق والعقاب الجماعي التي لجأت إليها الحكومة، لم تؤد إلى انخفاض حالات الإصابة بالفيروس، كما حكمت في الوقت نفسه بالموت على العديد من القطاعات مثل مموني الحفلات والقاعات الرياضية والحمامات، وحتى المطاعم التي تضطر إلى إغلاق أبوابها وطرد زبنائها قبل التاسعة مساء، داعيا إلى الإقتداء بالنموذج الفرنسي، الذي تمكن من إيجاد نوع من التوازن بين الإقتصاد وبين السيطرة على الوباء، من خلال فرض الجواز الصحي على الفرنسيين، وتمكينهم من التجمع والسهر وعقد الحفلات والتجمعات الرياضية وولوج الملاهي الليلية..