أنا الخبر ـ متابعة
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما قالوا انها وثيقة تاريخية صادر من ديوان السلطان مولاي الحسن، تثبت مغربية منطقة العرجا بفكيك، التي طرد منها المزاروعون المغاربة، بعد أن منعهم الجيش الجزائري من دخولوها بدعوى أنها أراضي تابعة للجزائر.
الرسالة حسب نفس المصادر، موجهة من سلطان المغرب آن ذاك الحسن الأول، إلى شيخ الجماعة بفكيك سيدي بومدين الزناكي، وتتحدث عن منطقة العرجا كجزؤ لا يتجزء من تراب هذه الجماعة.
وجاء في الرسالة السلطانية المؤرخة بسنة 1891، والتي ورد فيها ذكر كلمة العرجاء على أساس أنها أرض مغربية: “خديمنا الأرضى الحاج بومدين الزناكي وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله وبعد
وصل كتابك بان أكسيم لا يصلح للولاية لما شرحته حسبما بالرسم الذي وجهت بحيث طالب توجيه أمين بقصد قبض المستفاد وجعل ضابط له في ذلك وصار بالبال أما اكسيم فقد أرحناه وولّينا غيره وأما ما طلبته من توجيه امين لقبض مستفاد القوافل فقد وجهنا الخديم أحمد بن كيران الفاسي لقبضه فنأمرك أن تسد عضده أنت والخديم القائد محمد بن عمر المراكشي وقد أمرناه بذلك كما نأمركم أن تجعلوا نزالة بالسيد سليمان بوسماحة للقبض من القوافل التي ترد من توات ووادي الساورة وغيرهم واُخرى في ملياس بزناكة للقبض من قوافل تافيلالت وذوي منيع وأولاد جرير وغيرهم واُخرى في العرجاء للقبض من قوافل بني كيل ومن والاهم وتبيان ما يعطيه كل واحد في التقييد طيه فاقتصروا عليه ولا عمل على ما كان عليه اكسيم رفقا بأهل القوافل المذكورين
والسلام في 15 جمادي الأول عام 1308 هجرية”.
وفي هذا الصدد، عبر المحلل السياسي، أحمد نور الدين، عن أسفه الشديد، بانجرار وسائل الأعلام المغربية وراء الأطروحة الجزائرية، بترويج أن هذه المنطقة تابعة للتراب الجزائري، بينما الواقع الجغرافي و التريخي يؤكد عكش ذلك.
واعتبر نور الدين، أن الموقف الجزائري، يستند إلى تأويل مغرض للواد غير المسمى، وهذا الواد يقع شرق الحدود ولا علاقة له بوادي العرجة المعروف بهذا الاسم في وثائق الملكية التاريخية التي في حوزة أهل فكيك وفي الوثائق الفرنسية بما فيها بروتوكول 1901.
