مليون موظف عمومي يستفيدون من الدفعة الثانية للزيادة العامة في الأجور

الكاتب: رضى سعيد

توصّل نحو مليون موظف في القطاع العمومي بالدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، والتي بلغت قيمتها 500 درهم، تم صرفها ضمن راتب شهر يوليوز الجاري. وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود حكومة عزيز أخنوش لتحسين دخل الموظفين وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2024.

وبهذه الزيادة، تكون الحكومة قد أوفت بالتزاماتها تجاه الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، حيث سبق أن استفاد الموظفون من الدفعة الأولى من الزيادة المحددة في مبلغ شهري قدره 1000 درهم صافي على دفعتين، تم الشروع في صرفها اعتبارًا من فاتح يوليوز 2024. وقد شملت هذه الزيادة كافة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا من مراجعة سابقة لأجورهم.

أما بخصوص القطاع الخاص، فمن المنتظر الشروع في تنفيذ زيادة جديدة في الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5% في النشاطات غير الفلاحية ابتداءً من فاتح يناير 2026، وفي القطاع الفلاحي ابتداءً من فاتح أبريل من نفس السنة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية أشمل تهدف إلى توحيد الحد الأدنى القانوني للأجر تدريجيًا بحلول عام 2028، وذلك من خلال دراسة السبل العملية الكفيلة بتنزيل هذا الالتزام بشكل متوازن ومستدام.

تعكس هذه الزيادات مسعى الحكومة إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز السلم الاجتماعي، في وقت تتصاعد فيه التحديات الاقتصادية داخليًا ودوليًا، وتؤكد على أهمية مواصلة الحوار الاجتماعي كآلية رئيسية لإقرار الإصلاحات وتحقيق التنمية الشاملة.