منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها لنمو التجارة في 2023 وفي التفاصيل ،
سيكون نمو التجارة العالمية أدنى بكثير من التوقعات لهذا العام،
في وقت يضغط التضخم الجامح وأسعار الفائدة المرتفعة والحرب في أوكرانيا على الاقتصادات في كافة أنحاء العالم،
بحسب ما أفادت به منظمة التجارة العالمية، اليوم الخميس.
كما دفعت الضغوط في سوق العقارات الضخم في الصين منظمة التجارة العالمية
إلى خفض توقعاتها لنمو التجارة إلى 0,8 بالمئة فقط هذا العام، أي أقل من نصف الزيادة التي توقعتها في السابق.
وقالت المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو-إيويالا،
إن “التباطؤ المتوقع في التجارة لعام 2023 يدعو للقلق بسبب الانعكاسات السلبية
على مستوى معيشة الناس في أنحاء العالم”.
وجاء في البيانات المحدثة أنه من المتوقع أن ينمو حجم تجارة السلع في العالم هذا العام بنسبة 0,8 بالمئة،
أي “أقل من نصف الزيادة البالغة 1,7 بالمئة في توقعات أبريل”.
وأضافت أن “النمو بنسبة 3,3 بالمئة المتوقع في 2024 سيبقى بدون تغيير تقريبا عن التقديرات السابقة” البالغة 3,2 بالمئة.
وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
(المعدل لتأثيرات التضخم) العالمي بنسبة 2,6 بالمئة وفق أسعار الصرف هذا العام، وبنسبة 2,5 بالمئة في 2024.
و”التراجع المستمر في تجارة السلع منذ الربع الأخير من 2022،
دفع خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية إلى خفض توقعاتهم للتجارة للعام الحالي
مع الإبقاء على توقعات أكثر إيجابية لعام 2024″.
من جهته، قال رالف أوسا، كبير الاقتصاديين في المنظمة، إن “النمو الإيجابي في حجم الصادرات والواردات
ينبغي أن يستأنف في 2024، لكن يجب أن نظل يقظين”.
ويتوقع أن تستقر القطاعات الأكثر تأثرا بدورات الأعمال وتنتعش مع اعتدال التضخم وبدء أسعار الفائدة في الانخفاض.
ولا تغطي توقعات المنظمة تجارة الخدمات التجارية،
لكن بياناتها الأولية تظهر أن النمو في هذا المجال قد يكون أكثر اعتدالا بعد الانتعاش القوي في قطاعي النقل
والسفر العام الماضي.
ويبدو أن تباطؤ نمو تجارة البضائع واسع النطاق، ويطال عددا كبيرا من البلدان ومجموعة واسعة من السلع،
رغم أن بعض القطاعات تأثرت بشدة، مثل الحديد والصلب والأدوات المكتبية والاتصالات والمنسوجات والملابس،
بحسب منظمة التجارة العالمية.
ووفقا للمنظمة فإن “الأسباب الدقيقة للتباطؤ غير واضحة،
لكن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وقيمة الدولار الأمريكي والتوترات الجيوسياسية كلها عناصر مساهمة”.