من الآن.. الحكومة تشدد المراقبة على الزيوت النباتية لحماية صحة المغاربة

في إطار تعزيز حماية المستهلك وضمان جودة المواد الغذائية المعروضة في الأسواق، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.394 المتعلق بجودة الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك وسلامتها الصحية.

المرسوم، الذي قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لهذه المواد بما يتلاءم مع تطور السوق الوطنية ومعايير الجودة الدولية.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي استجابةً للحاجة إلى تحديث التشريعات الحالية، وتيسير المعاملات التجارية، مع الحفاظ على جودة المنتجات وسلامتها الصحية وشفافية المعاملات في السوق.

وأضاف أن النص الجديد، الذي تم إعداده استنادًا إلى القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يهدف إلى تنظيم قطاع الدهون والزيوت النباتية المعدة للاستهلاك، من خلال تحديد تعريف دقيق لهذه المواد، وضبط التسميات المسموح بها عند التسويق، إضافة إلى شروط وكيفيات عنونة المنتجات وطريقة عرضها للبيع.

ماذا يمثل هذا المرسوم الحكومي؟

يمثل هذا المرسوم خطوة مهمة في مسار تعزيز الثقة بين المستهلك والمنتجات الغذائية المحلية، في وقت تشهد فيه الأسواق المغربية والعالمية تزايدًا في الطلب على المواد الغذائية ذات الجودة العالية. كما ينسجم القرار مع رؤية المغرب لتحديث المنظومة القانونية المرتبطة بالسلامة الصحية، خصوصًا في القطاعات ذات الحساسية مثل الزيوت والدهون النباتية التي تشكل جزءًا أساسيا من النظام الغذائي المغربي.

المرسوم يعكس أيضًا حرص الحكومة على تحسين تنافسية المنتجات الوطنية والامتثال للمعايير الدولية، بما يفتح الباب أمام فرص أوسع للتصدير، ويضمن في الوقت نفسه حماية المستهلك المغربي من أي ممارسات تجارية غير نزيهة أو منتجات غير مطابقة للمواصفات.

• تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.