ميناء الناظور ينطلق في 2026 ويوفر 100 ألف فرصة عمل.. تفاصيل المشروع

من المنتظر أن يشهد شمال شرق المغرب تحولًا استراتيجيًا مع بدء استغلال ميناء الناظور غرب المتوسط بنهاية سنة 2026. هذا المشروع العملاق يُعد أحد أكبر رهانات المغرب لتقوية حضوره اللوجستي والصناعي في منطقة حوض المتوسط، وتحديث اقتصاده الجهوي.

✅ مشروع بحجم طموح دولة

بأكثر من 100 ألف فرصة شغل مرتقبة، وطاقة استيعابية تصل إلى 5 ملايين حاوية سنويًا، يمثل هذا الميناء أحد أكثر المشاريع طموحًا في تاريخ البنية التحتية المغربية.
الاستثمارات الضخمة التي تتجاوز 8000 مليار سنتيم (أي ما يعادل 80 مليار درهم) تعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة لتحويل منطقة الناظور إلى قطب صناعي ولوجستي عالمي.

📊 ميناء الناظور.. ملخص بيانات المشروع

🌍 موقع استراتيجي وامتداد تنموي

يقع الميناء على أحد أهم المحاور البحرية في العالم، ما يمنحه امتيازات تنافسية كبيرة على مستوى الربط القاري. المشروع سيدعم الصادرات الوطنية، ويُمكن المغرب من لعب دور محوري في التجارة الإفريقية والدولية.

كما سيتم ربط الميناء مباشرةً بشبكات النقل الطرقي والسككي وفق مصادر “أنا الخبر“، مع مراعاة المعايير البيئية الصارمة لتقليل الأثر البيئي وتعزيز الاستدامة.

🚀 تحولات مرتقبة قبل 2030

مع اكتمال البنية التحتية الصناعية المصاحبة، يُتوقع أن يشكل ميناء الناظور غرب المتوسط قاطرة تنموية جديدة، ويُسهم في تنويع الاقتصاد المغربي، وخلق فرص جديدة أمام الشباب والمستثمرين، خاصة في مجالات الصناعات التحويلية.

🗣️ تصريح رسمي يعزز الرؤية الملكية ويكشف تفاصيل التقدم

في تصريح خصّ به وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد عزيز يحيى، منسق دراسات وأشغال مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، أن هذا المشروع يُعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي ستُغير ملامح جهة الشرق، كما أنه يجسد الرؤية الملكية المتبصرة لتعزيز التنمية الشاملة وجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمار.

وأوضح يحيى أن المشروع قائم على ثلاث مراحل متكاملة، مشيرًا إلى أن:

• المرحلة الأولى، التي تشمل البنية التحتية، قد اكتملت بالكامل.
• الأشغال الفوقية وتركيب المعدات قيد التنفيذ حاليًا.
• المرحلتان الثانية والثالثة في طور التخطيط، مع التعجيل بتوسيع الرصيف الغربي نظرًا للطلب المرتفع، ما رفع الهدف من 3.5 إلى 5 ملايين حاوية سنويًا.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن مشروع ميناء الناظور سيوفر ما بين 80 ألف و100 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأولى، وسيسهم في تحول اقتصادي واجتماعي واسع يمتد ليشمل فاس، مكناس، الحسيمة، ودرعة تافيلالت.

كما أبرز توظيف كفاءات مغربية وهندسة متطورة في تشييد الميناء، مع تخصيص 270 هكتارًا ضمن منطقة صناعية موجهة لقطاعات واعدة، أبرزها:

• صناعة السيارات
• الطاقات المتجددة
• الصناعات الكيماوية
• صناعة المعدات

وأكد أن المشروع يتماشى مع أهداف المملكة في التنمية المستدامة، حيث سيتم استخدام تقنيات صديقة للبيئة، مما يُعزز موقع المغرب كمركز اقتصادي عالمي ضمن الرؤية الملكية والنموذج التنموي الجديد.