قالت “الأخبار”، بعددها الصادر اليوم، إن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،
يقترب من وضع اللمسات الأخيرة على النظام الأساسي لوزارة الخارجية، بعدما حصل على التأشير الملكي بإعادة النظر فيه.
وأضافت المصادر ذاتها أن مشروع النظام الجديد يقوم على التمييز بين صنفين من الموظفين،
الأول إداري يضمن استمرار الإدارة الدبلوماسية والصنف الثاني دبلوماسي يضع المسارات للدبلوماسيين.
موردة أن النظام الأساسي الحالي كان يفرغ الوزارة من الموظفين الإداريين، الذين يتحولون إلى دبلوماسيين بسبب الأقدمية.