أنا الخبر ـ متابعة
أمر الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، مؤخرا، بوضع زوج قاضية رهن تدابير الحراسة النظرية، بعد مشادات مع عناصر للدرك الملكي بسد قضائي.
ووفق معطيات مصدر إعلامي، فإن فرقة للدرك الملكي بالمركز الترابي للسوالم (إقليم برشيد)، كانت تقوم بواجبها بسد قضائي لمدخل المدينة، وتشديد المراقبة على الوافدين والمغادرين، في إطار التصدي لوباء “كوفيد 19″، وتحصين السوالم من انتشار الوباء، ما جعلها توقف سائق سيارة رغبة منها في القيام بالمتعين، لكن السائق رفض الامتثال لمطالب عناصر الدرك الملكي، و”عربد”، ودخل في ملاسنات مع عناصر الدرك، التي كانت ترغب في تطبيق القانون، سيما أن السائق لم يكن يتوفر على ترخيص استثنائي يسمح له بمغادرة برشيد، حيث يقطن رفقة زوجته المسؤولة القضائية بابتدائية المدينة، والتنقل بشكل استثنائي بين عاصمة أولاد حريز والسوالم، ما دفع عناصر الدورية العاملة بالسد القضائي إلى مطالبته بالإدلاء بوثائق هويته، فـ “عربد” أمام أعين عدد من سائقي المركبات المتوجهين إلى السوالم أو مغادريها.
وربط أفراد الدورية اتصالات مع رؤسائهم قصد الإخبار واتخاذ المتعين، قبل أن يتدخل الوكيل العام للملك باستئنافية سطات ويأمر بتطبيق القانون، وجعل المواطنين سواسية، مهما كانت رتبهم ومسؤولياتهم، أو المكانة الاجتماعية والمهنية لأزواجهم، وأمر بوضع زوج المسؤولة القضائية، بالدائرة القضائية لاستئنافية سطات، رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة.