لم تكتفِ الجزائر باتهام المغرب بالضلوع في مقتل ثلاثة مواطنين جزائريين على مستوى المحور الرابط بين العاصمة الموريتانية نواكشوط وورقلة، بالرغم من عدم وجود دلائل واضحة حول ذلك، بل تجاوزت الاتهام إلى التهديد بالرد، حيث قالت الرئاسة الجزائرية إن ذلك “لن يمضي دون عقاب” وفق بلاغ صادر عنها.
وربطت الجزائر تهديدها بالرد بوقوع حادث مقتل جزائريين تزامنا مع احتفال الجارة الشرقية بذكرى اندلاع الثورة، بهدف إثارة عواطف المواطنين وإعدادهم لشيء قادم. وفي هذا الإطار يطرح سؤال الخيارات المطروحة أمام الجزائر للرد على المغرب وهل سيكون الرد عسكريا، اقتصاديا أم سياسيا؟
في هذا السياق، يرى أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية وتسوية النزاعات؛ عصام لعروسي، أن “أقصى ما يمكن أن تقدم عليه الجزائر في إطار الرد المزعوم لا يمكن أن يكون أكثر من القيام ببعض العمليات المتفرقة على مستوى المنطقة العازلة بتنسيق مع ميليشيات البوليساريو”.
وفي المقابل، استبعد لعروسي وفق”آشكاين”، قيام الجزائر بتصعيد عسكري واسع من خلال ضرب أهداف عسكرية أو مدنية مغربية في الوقت الراهن، وذلك يضيف المتحدث، لأن “البيئة الإقليمية لا تسمح بذلك من جهة أولى، والجزائر تعلم أن المغرب مسلح بالقدر الكافي للدفاع عن سيادته من جهة ثانية، والقوى الكبرى لن تسمح بحرب في المنطقة من جهة ثالثة”.
“هناك طرق يتم اللجوء إليها في حالة إذا أرادت الجزائر أن تشتكي أو تعاقب المغرب أو غيره، ويتعلق الأمر بقواعد القانون الدولي”، يسترسل الخبير في الشؤون الأمنية وتسوية النزاعات، مستدركا “ليس هناك عقاب انفرادي، وإذا حصل فسيكون خطأ جسيما سيكلف الجزائر الكثير”.
واعتبر العروسي، أن هذا “التصعيد من الجزائر مجرد استعراض للعضلات وتخوف من امتلاك المغرب لأسلحة متطورة من قبيل الطائرات المسيرة “درون” التي تصيب أهدافا دقيقة، إلى جانب الإنزعاج من النجاحات الدبلوماسية التي حققتها المملكة مؤخرا”، وفق تعبير المتحدث.