خصصت صحيفة “الموندو” الاسبانية في عددها الصادر أمس الجمعة 28 أبريل،
مقالا مطولا حول تصدير البترول الروسي نحو بعض الموانئ الإسبانية عبر ميناء طنجة أوردت فيه بأن الكميات المستوردة،
عن طريق المغرب تلبي عشرة بالمائة من الحاجيات الإسبانية من الغاز بما تناهز قيمته 60 مليون دولار،
وبأن المغرب شرع منذ نهاية سنة 2022 يستورد يوميا من روسيا ما بين 50.000 و100.000 برميل، أي ما يفوق 7 مليون برميل يوميا،
مما جعل الواردات الروسية تفوق تلك التي كان يستوردها سابقا من المملكة العربية السعودية، تضيف الصحيفة الاسبانية.
وأضافت صحيفة “الموندو” بأنه خلال الفترة الممتدة ما بين شهر ينايرومارس 2023، وصلت لاسبانيا حمولتين:
الأولى(23.000طن) لميناء بيلباو، والثانية (47.000طن)، أنزلت حمولتها في قارطاخينا، أثارتا شبهات نظرا لمسارهما غير المعتاد،
ويتعلق الأمر بباخرتين نقلا حمولتهما من بريمورك (روسيا) إلى ميناء طنجة وصرحتا بأن مصدر الشحنة من المملكة العربية السعودية،
وبالتالي إيصاله وبيعه لاسبانيا بشكل قانوني باعتبار أن إسبانيا ملتزمة رفقة دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بمقاطعة المنتوجات النفطية الروسية منذ 5 فبراير2023.
تجدر الاشارة بالمناسبة إلى النائب البرلماني الاتحادي عبد القادر الطاهر كان سباقا إلى توجيه سؤال كتابي حول الموضوع،
كما أنه في ذات السياق دعت بعض فرق المعارضة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول “واقعة استيراد الغازوال الروسي”،
على إثر ما تم تداوله من أخبار وتوفر لديها من معطيات حول لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغازوال الروسي بكميات كبيرة،
في حين تبيعه للمستهلك المغربي بضعف ثمن الاستيراد مما يجعلها تجني أرباحا تفوق الخيال، ناهيك عن ملايير الدراهم،
التي تحرم منها خزينة الدولة التي هي في أمس الحاجة إليها لتغطية الخصاص،
الذي تعرفه عدة قطاعات اجتماعية كما هو الشأن بالنسبة للصحة العمومية.
للأسف الشديد رفضت باقي الفرق البرلمانية (الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الأحرار، الأصالة والمعاصرة)،
هذه المبادرة التي وقعها 63 عضوا بينما يتطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق الحصول على أزيد من 131 توقيعا، مما يجعل دار لقمان تبقى على حالها.
أنا الخبر ـ الأمين مشبال