تشاجر رجلا أمن، أولهما برتبة “مقدّم شرطة” والثاني “عميد” تابعان للمفوضة الجهوية للشّرطة مؤخرا في سدّ قضائي في مدخل مدينة وادي زم،
وكاد الشّجار أن يتطور إلى ما لا تحمَد عقباه، بعد أن عمد مقدّم الشّرطة إلى تهديد رئيسه بإطلاق النار عليه من سلاحه الوظيفي.
ونجحت تدخّلات باقي عناصر الشّرطة الموجودين في السدّ لمنع زميلهم الشّرطي من تنفيذ تهديده، خصوصا أنهما معاً كان يحملان سلاحيهما.
وتسبّبت الواقعة في حالة استنفار أمني قصوى تدخلت في خضمّه عناصر الأجهزة الأمنية والترابية لفضّ الشّجار.
وأصدرت النيابة العامة أمرها القاضي بوضع مقدّم الشّرطة رهن الحراسة النظرية لاستنطاقه حول ظروف وملابسات ارتكابه العنف ضدّ رئيسه وتهديده بالقتل باستعمال سلاحه الوظيفي،
وتمّت إحالته على الفرقة المحلية للشرطة القضائية.
واستنفر الحادث أيضاً مسؤولي الشّرطة في المنطقة الإقليمية خريبكة وولاية الأمن في بني ملال خنيفرة.
ومن جانبها أوقفت المديرية العامة للأمن الوطني كلا من العميد (الكوميسير) والشّرطي عن مزاولة مهامّهما وتجريدهما من سلاحيهما الوظيفي ولوازم عملهما.
وتمّ، مُوازاةً مع ذلك، فتح بحث إداري مع العميد في أفق عرضه،
على المجلس التأديبي للبتّ في تجاوزاته خلال إشرافه على السدّ القضائي.
وقد أحيل رجلا الأمن معا على النيابة العامة.
وبدأ الحادث عندما كانت عناصر السدّ القضائي تؤمّن الطريق الوطنية في مدخل مدينة الشّهداء في اتجاه خريبكة،
قبل أن يشرع مقدّم الشرطة فجأة في الصراخ ويتّجه نحو رئيسه في العمل محاولا ضربه.
وبعد ذلك هدّده مستعمِلا سلاحه الوظيفي، بينما حاول زملاؤه صدّه ومنعه من مواصلة “هياجه”،
الذي قد ينتهي بارتكاب جريمة، محكمين سيطرتهم عليهم وشلّ حركته.
وقد تنقّل مسؤولون كبار في مفوض الأمنية، يتقدّمهم رئيس الأمن في المدينة إلى السدّ القضائي، للوقوف على حقيقة ما جرى.