كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الخارجية أنهت إعداد المسودة الأولى للمرسوم المتعلق بإعادة هيكلة الوزارة بعد 12 سنة من العمل بالمرسوم الحالي.
وأوضحت ذات المصادر، أن ناصر بوريطة، وزير الخارجية، وافق على إحالة المسودة على الأمانة العامة للحكومة،
من أجل إبداء رأيها القانوني في مسودة المراجعة المتعلقة باختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والنظام الأساسي لموظفيها.
وأضافت المصادر ذاتها أن مسودة المشروع تتضمن تغييرات جوهرية على مستوى المديريات المركزية،
بالإضافة إلى تحفيزات مادية لموظفي الوزارة، بناء على النظام الأساسي المرتقب.