إلغاء 750 يورو للجزائريين قبل بطولة كأس أفريقيا: ضحية سياسية للجمهور

مرة أخرى، يبدو أن الشعب الجزائري هو الضحية الأولى للسياسات الحكومية الداخلية، حيث أقدمت السلطات على إلغاء حق المسافرين في حمل حتى 750 يورو قبل انطلاق كأس أفريقيا. خطوة لا علاقة لها بالجانب المالي أو الأمني، بل تحمل رسالة سياسية واضحة هدفها منع الجماهير من السفر وممارسة حقها الطبيعي في متابعة الرياضة.

خلفيات القرار:

القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تعكس العداء المزمن تجاه المغرب، حيث أصبح الحد من حرية الحركة أداة سياسية للضغط على المواطنين. النظام الجزائري يبدو مستعداً للتضحية بمصالح شعبه وإفساد لحظات فرحه الجماهيري، فقط لإرضاء عقدة سياسية قديمة وتأكيد موقفه المناهض للمغرب، رغم أن المملكة المغربية لم تتخذ أي إجراء ضد الجزائريين.

تأثير القرار على الجمهور:

الجمهور الجزائري، الذي يحلم بتشجيع منتخبه الوطني في البطولة ومتابعة كأس أفريقيا عن قرب، يجد نفسه الآن محاصراً داخل بلده. الإجراء لا يضر المغرب بأي شكل، لكنه يخلق شعوراً بالحرمان والغضب لدى المواطنين، ويزيد من الاحتقان الداخلي تجاه السلطات التي تقف بين المواطن وحقه في الترفيه والرياضة.

ما يحدث ليس أزمة عملة، بل أزمة نظام يختبئ خلف إجراءات مالية لإخفاء أزمات سياسية داخلية. حرمان الجمهور من التنقل الرياضي يكشف أن العداء السياسي تحول إلى أداة للسيطرة على المواطن، مما يعكس ضعف الثقة بين الشعب ونظامه، ويزيد من الاستياء الشعبي.

وبينما يبقى المغرب ملتزماً بالتحلي بالحياد واحترام حرية الحركة، يختار النظام الجزائري التضحية بمصالح شعبه لأجل أهداف سياسية، مما يجعل الجمهور الجزائري الخاسر الأكبر في هذه المعادلة. القرار يسلط الضوء على أزمة أعمق من أي منع مؤقت، أزمة تتعلق بالسياسات الداخلية واستغلال الرياضة كأداة للصراع السياسي.