إشاعة تستهدف والي بنك المغرب

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الجرائد الإلكترونية، خلال الساعات الماضية، إشاعة تزعم إعفاء والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، من مهامه. وقد أثارت هذه الإشاعة جدلاً واسعًا، خاصة أنها جاءت بالتزامن مع انعقاد المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم الاثنين 12 ماي 2025، بالقصر الملكي بالرباط.

مجلس وزاري دون تغييرات في بنك المغرب

وبحسب البلاغ الرسمي الصادر عن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، فإن المجلس الوزاري لم يتطرق بأي شكل من الأشكال إلى والي بنك المغرب أو إلى أي تغيير يخص منصبه. بل خصص جدول أعماله للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالقضاة، وأربعة مشاريع مراسيم تتعلق بالمجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في عدد من المناصب العليا في وزارات وقطاعات مختلفة.

وقد همّت هذه التعيينات قطاعات الداخلية والاقتصاد والمالية، إضافة إلى تعيين عدد من السفراء الجدد، فيما لم يرد أي ذكر لوالي بنك المغرب.

تساؤلات حول مصادر الإشاعة

تعيد هذه الواقعة طرح تساؤلات حول مصادر بعض الإشاعات وطريقة تداولها، خاصة حين ترتبط بمؤسسات سيادية وشخصيات مالية مركزية في البلاد، من بينها والي بنك المغرب، الذي يشغل منصبًا حيويًا في تدبير السياسة النقدية ومراقبة النظام البنكي الوطني.

ويُعد عبد اللطيف الجواهري من الشخصيات البارزة في الحقل المالي المغربي، ويشغل هذا المنصب منذ سنوات طويلة، ويُعرف باستقلاليته وصرامته في تدبير السياسات النقدية.

مصدر مسؤول: الإشاعة تروج منذ سنوات

وأكد مصدر مسؤول أن “مثل هذه الإشاعات التي تتحدث عن إعفاء والي بنك المغرب تروج منذ سنوات”، مضيفًا أنه “مادام لم يصدر بلاغ رسمي في الموضوع فهي مجرد إشاعات”.