عيد الأضحى.. بدء تنفيذ قرار استثنائي بالمغرب وفي التفاصيل، في خطوة غير مسبوقة وتماشياً مع تعليمات ملكية عليا، شرعت السلطات المحلية في عدد من المدن المغربية في تنفيذ قرار استثنائي يقضي بمنع نحر الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذه السنة، وذلك ضمن تدابير استعجالية تهدف إلى حماية القطيع الوطني من الأغنام والماعز، الذي تأثر بشكل بالغ جراء توالي سنوات الجفاف الحاد وارتفاع أسعار الأعلاف.
وحسب معطيات مؤكدة، فقد توصل رجال السلطة في مدن عديدة، من بينها الناظور والدريوش والعرائش وطنجة، بقرارات عاملية رسمية تنص على حظر بيع الأضاحي في الأسواق الموسمية المعتادة خلال فترة العيد، وهي الأسواق التي كانت تُفتح خصيصاً لتلبية الطلب المتزايد على الأضاحي ومستلزمات الذبح.
ولم يقف القرار عند هذا الحد، بل شمل أيضاً حظر بيع مستلزمات العيد المرتبطة بعملية النحر، مثل العلف، وأدوات الذبح، والفحم، ولوازم الشواء.
ويُتوقع أن يتم تعميم هذه التعليمات على باقي جهات المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار رؤية وطنية موحدة لمواجهة الأزمة التي تضرب القطاع الفلاحي وتؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي.
ويأتي هذا القرار تفاعلاً مباشراً مع توجيهات ملكية سامية دعت إلى التضحية بالمظاهر الاحتفالية المؤقتة من أجل حماية مصلحة البلاد الاستراتيجية، وذلك بالنظر إلى الخطر الكبير الذي يهدد استقرار سوق اللحوم الحمراء، في ظل تراجع كبير في أعداد رؤوس الماشية وارتفاع غير مسبوق في أسعار العلف، مما ينذر بارتفاع جنوني في أسعار اللحوم قد يجهز على القدرة الشرائية للمواطنين إذا لم تُتخذ إجراءات استباقية.
القرار الملكي يستند أيضاً إلى أصول شرعية، حيث تتيح الشريعة الإسلامية عدم نحر الأضاحي في حال العجز أو الضرر، وهو ما ينطبق تماماً على الظرفية الحالية التي يعيشها المغرب.
ومن المنتظر أن تُطلق حملات توعوية مكثفة في المساجد ومن خلال وسائل الإعلام الرسمية، بهدف شرح أبعاد القرار الاقتصادية والاجتماعية والدينية، وتأكيد أن الامتناع عن الذبح هذه السنة ليس إخلالاً بالشعائر، بل حماية لمصلحة أوسع تتعلق بالغذاء والأمن والاستقرار.
وفي الأثناء، تواصل السلطات المحلية تعبئة كل مواردها البشرية واللوجستية من أجل تنفيذ القرار بحزم، وضمان عدم حدوث تجاوزات، خاصة في ظل المخاوف من استغلال الوضع من طرف بعض المضاربين والمتاجرين في الأزمات.
كما تهدف هذه التعبئة إلى الحفاظ على النظام العام، ومنع الفوضى التي كثيراً ما كانت تواكب موسم عيد الأضحى في السنوات الماضية.
التعاليق (5)
لاكن هذا القرار غير صحيح مئة بالمئة بما ان الناس الذين كانو سينحرون أضحية واحدة بثمن معين اصبحوا يحجزون طلب ثلاث من الكبد للفرد يعني كم نحر من خروف او انثي الخروف عند الجزار
لضمان موسم سياحي رائع وجاذب ورخيص للسياح
للأسف لم يمتثل الشعب بأسره للقرار الملكي السامي بعدم ذبح الاضاحي والكثير اقتنو اكباش بحجة العقيقة وذبحت الاكباش وخزنت لحومها في (الثلاجات)وهذا شيء محزن ومؤسف للغاية عدم تضامن الشعب بأسره في هذا القرار الذي في الأول والأخير لصالح الشعب نفسه
شكرا ملك المغرب محمد السادس شكرا لانك تهتم بشعبك
هل الحكومة عاجزة عن توضيح الملابسات التي يعيشها المواطن المغربي من تلاعب و تداعيات في منشورات مواقع التواصل الاجتماعي و كذالك الكلام المتداول بين عامة الشعب حول عيد الاضحى و نحر الأضحية.
لحد الساعة لا نسمع سوى سيتم منع بيع مستلزمات عيد الاضحى و منع الاسواق التي يباع بها الغنم و لم تأتي الحكومة بقرار رسمي في الجريدة الرسمية بشأن منع المواطن المغربي من دبح اضحيته .
مع العلم ان البشرية كلها مبنية على المنع و سبب نزول سيدنا ادم من الجنة الى الأرض هو معصيته لكلام الله بسبب منعه من الاكل من الشجرة . نجد أن البشر كلهم فيهم حب العناد و حب تجربة ما يمنعهم.
لذالك نجد المواطن البسيط و العادي يتهافت على شراء قطع الخروف الأساسية من كبد و دوارة و غيره مما تحتاجه اجواء العيد .
عملية حسابية بسيطة جدا اذا كان اغلب المواطنين يشترون هذه الكبد و الدوارة والقلب و غيره اي ان كل خروف عنده كبد واحد و دوارة واحدة فكيف سنحافظ على قطيع الغنم بهده الطريقة .
هل سنقوم كما فعل اهل السبت عندما منعهم الله من الصيد في يوم الاحد فكانوا ينصبون شباكهم يوم السبت و يتركونها في البحر يوم الاحد و يوم الاثنين يجمعون الشباك اي انهم يتلاعبوم مع كلام الله و العياد بالله .
نحن مع المصلحة العامة لبلادنا و ان كنا سنحافظ على قطيع سلالة اغنامنا فالنحافظ على الماء كذالك من الفلاحة التي تستنزف المياه مثلا كفاكهة لافوكا و غيره مما تسبب في جفاف اغلب الاحواض المائية و كذالك على زحف المعمار في المناطق التي بها اشجار و كانت تعتبر غابات و غيره من الاشياء الاخرى والشواطئ و غيره يجب ان تكون توعية شاملة و ليست موسمية فقط بل تكون طيلة أيام السنة ليحافظ المواطن و المسؤول عن خيرات هذا البلد