في إطار سعيها لتعزيز أمن الحدود وتنظيم حركة السلع، شددت إدارة الجمارك المغربية من تطبيقها للوائح الخاصة باستيراد البضائع من الخارج، خصوصًا فيما يتعلق بالأفراد القادمين إلى البلاد.
وتُحذر السلطات من أن عدم الالتزام بهذه اللوائح قد يؤدي إلى مصادرة السلع المحظورة، بل وقد يتعرض أصحابها لإجراءات قانونية.
وتنقسم البضائع التي يجب على المغاربة المقيمين بالخارج الانتباه إليها إلى فئتين رئيسيتين: بضائع محظورة كليًا وأخرى تستلزم الحصول على ترخيص مسبق قبل إدخالها إلى التراب الوطني.
أولاً: قائمة البضائع المحظورة تمامًا
يُمنع إدخال هذه الأصناف إلى المغرب بأي شكل من الأشكال، وأي محاولة لاستيرادها قد تؤدي إلى مصادرتها فورًا مع إمكانية المتابعة القضائية:
الأسلحة النارية والذخائر: يُمنع دخولها بشكل صارم دون استثناء.
المخدرات والمؤثرات العقلية: تُعد من أخطر الممنوعات، ويُعاقب على حيازتها بشكل صارم.
السلع المقلدة: تشمل الملابس، الإلكترونيات، الأدوية، وغيرها من المنتجات التي تحمل علامات تجارية مزيفة.
الوسائط أو المحتويات المنافية للأخلاق أو النظام العام: مثل الكتب، الفيديوهات، الصور، أو أي مواد تُعد مخالفة للقيم والقوانين المغربية.
ثانيًا: بضائع تستلزم تصاريح مسبقة قبل استيرادها
ليست جميع السلع خاضعة للحظر التام، لكن بعض الأنواع تتطلب الحصول على تصاريح خاصة من الجهات المختصة قبل السماح بإدخالها إلى البلاد:
المعدات التكنولوجية الحساسة: مثل الطائرات بدون طيار (Drones) وأجهزة الاتصال اللاسلكي، ويشترط للحصول على موافقة من الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات (ANRT) قبل إدخالها.
المنتجات ذات الأصل الحيواني أو النباتي: مثل الحيوانات الحية، اللحوم، أو النباتات، ويجب أن تكون مرفقة بشهادة بيطرية أو صحية صادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) لضمان سلامتها وملاءمتها للشروط الصحية.
دعوة للتوعية والالتزام
تدعو إدارة الجمارك كافة المغاربة المقيمين بالخارج إلى الاطلاع المسبق على اللوائح الجمركية قبل السفر إلى المغرب أو إرسال طرود من الخارج، لتفادي أي مشاكل قانونية أو مصادرة محتملة للسلع.
إن الالتزام بهذه التوجيهات لا يضمن فقط سهولة المرور عبر المراقبة الجمركية، بل يُسهم أيضًا في حماية الأمن العام والصحة والسلامة داخل المملكة.
التعاليق (0)