المغرب.. تفاصيل تمويل أضخم مشروع طاقي بالمملكة

كشفت مصادر مطلعة أن الخطة الكاملة لتمويل مشروع الربط الكهربائي العملاق بين المغرب والمملكة المتحدة، المعروف باسم “Xlinks”، سيتم طرحها على المقرضين الدوليين قبل نهاية العام الجاري، في خطوة حاسمة لواحد من أكثر مشاريع الطاقة الطموحة في العالم.

وسترتكز خطة التمويل بشكل أساسي على ضمانات من وكالات ائتمان التصدير (ECA).

نقل طاقة الصحراء عبر 4000 كيلومتر
يهدف هذا البرنامج الواسع إلى نقل الكهرباء النظيفة المنتجة من الطاقة الشمسية والريحية في جنوب المغرب إلى بريطانيا، وذلك عبر كابلين بحريين مستقلين سيكونان الأطول من نوعهما في العالم، حيث يبلغ طول كل منهما قرابة 4000 كيلومتر، وبقدرة إجمالية تصل إلى 3.6 جيجاوات.

وسيربط الكابل منطقة طانطان بجنوب المغرب بمحطة ربط في مقاطعة ديفون، جنوب غرب إنجلترا.

وسيتم دعم هذا المشروع بمركب طاقي ضخم في المغرب يمتد على مساحة تزيد عن 1500 كيلومتر مربع، ويشمل حوالي 11.5 جيجاوات من القدرة المركبة من حقول الطاقة الشمسية ومزارع الرياح، بالإضافة إلى بطاريات تخزين هائلة بسعة 5 جيجاوات لضمان استمرارية الإمداد.

خطة تمويل بـ 28 مليار جنيه استرليني
تقود المشروع شركة “Xlinks First Ltd” البريطانية، وهي مدعومة بنواة صلبة من المستثمرين العالميين تضم شركة “طاقة” الإماراتية، و”توتال إنرجيز” الفرنسية، و”أوكتوبوس إنرجي” البريطانية، و”جي إي فيرنوفا” الأمريكية، بالإضافة إلى مؤسسة التمويل الإفريقية. وقد قام هؤلاء الفاعلون بالفعل بتعبئة أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني للمراحل التحضيرية، وهم على استعداد لضخ ما يصل إلى خمسة مليارات جنيه إسترليني إضافية كأموال ذاتية.

ومن المتوقع أن يتم جمع المبلغ المتبقي من التكلفة الإجمالية للمشروع، والتي تقدر بما بين 22 و28 مليار جنيه إسترليني، من مجموعة واسعة من الممولين، تشمل البنوك التجارية ووكالات ائتمان التصدير والمؤسسات متعددة الأطراف.

دعم سياسي وجدول زمني طموح
يحظى المشروع بدعم سياسي قوي من الجانبين المغربي والبريطاني. فقد صنفته الحكومة البريطانية كـ”مشروع ذي أهمية وطنية”، مما يمنحه معاملة تنظيمية خاصة ومساراً سريعاً. ومن الجانب المغربي، منحت السلطات حقوق شغل الأراضي والتراخيص التقنية الأولية اللازمة للمشروع.

ومن المتوقع أن يتم الإغلاق المالي للمشروع في عام 2025 أو 2026، على أن تبدأ أعمال الهندسة المدنية وتصنيع الكابلات البحرية العملاقة في عام 2027. وسيبدأ تدفق الكهرباء نحو الشبكة البريطانية في أوائل العقد القادم، مما سيمكن من تلبية ما يقرب من 8% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة المتحدة.