في ظل استمرار الحظر القانوني على تداول العملات الرقمية داخل المغرب، شرعت السلطات في إعداد ترسانة قانونية جديدة تهدف إلى تقنين النشاط الرقمي بحلول سنة 2026، في خطوة تسعى إلى ضبط الاستخدام وتوفير بيئة قانونية متوازنة، دون المساس باستقرار النظام المالي الوطني.
وكشفت مصادر متطابقة أن التنسيق جارٍ بين المديرية العامة للضرائب وبنك المغرب لوضع إطار تنظيمي يأخذ بعين الاعتبار رهانات الابتكار المالي من جهة، ويعزز الرقابة على المعاملات من جهة أخرى، تماشياً مع المعايير الدولية.
ضرائب تصاعدية وإجراءات محاسبية إلزامية
التوجه الجديد يرتكز على تصنيف الأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية وفرض ضرائب تصاعدية على أرباح البيع والشراء، تتراوح بين 15% و30%، في حين تخضع أرباح التعدين، التخزين، والتوزيع المجاني لضريبة الدخل وفق الشرائح الجاري بها العمل (بين 10% و38%).
أما الشركات فستخضع لضريبة بين 20% و31% حسب نوع النشاط وانتظامه، مع احتمال إعفاء مؤقت للمعاملات الرقمية من الضريبة على القيمة المضافة، ما لم تُصنف كأنشطة مدرة لوعاء ضريبي واضح.
رقابة صارمة وعقوبات على المخالفين
القانون المنتظر سيُلزم الأفراد والشركات بـ:
مسك سجلات مفصلة يومية للمعاملات الرقمية
تقديم تقارير دورية للسلطات الضريبية
الالتزام بآجال التصريح والإفصاح المالي
وستُفرض غرامات ثقيلة وملاحقات قضائية على المخالفين، خاصة في حالات الإخلال الجسيم بالواجبات الضريبية، في حين قد تستفيد أنشطة التعدين من تخفيضات ضريبية مرتبطة بمصاريف الطاقة والمعدات، بشرط إثبات الطابع المهني للنشاط.
نحو تشجيع الابتكار وتقنين التمويل اللامركزي
تسعى الدولة إلى التمييز بين المستثمرين العرضيين والممارسين المهنيين، لا سيما في أنشطة المضاربة وإعادة البيع، قصد سد أي ثغرات محتملة في المنظومة الجبائية، كما يُنتظر تقديم حوافز ضريبية للشركات الناشئة المتخصصة في تقنيات البلوكشين، مثل الإعفاءات المؤقتة وتسهيلات خاصة.
ويظل الغموض يلف بعض الجوانب المرتبطة بـ الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والتمويل اللامركزي (DeFi)، ما يدفع المستثمرين للمطالبة بتوضيحات رسمية تُجنبهم الوقوع في مآزق قانونية غير متوقعة.
سوق رقمية واعدة
وفق تقديرات اقتصادية حديثة، قد تبلغ قيمة السوق الرقمية المغربية 2.8 مليار درهم سنة 2025، مع معدل نمو سنوي يُقدّر بـ 4.9%، وهو ما يعكس إقبالاً متزايداً رغم الحذر الرسمي.
ويؤكد خبراء أن نجاح هذه الخطوة يبقى رهينا بـ وضوح القوانين وصرامة التنفيذ، محذرين من مخاطر الغموض أو التسرع، ما قد يعرقل دخول مستثمرين جدد أو يدفعهم للبحث عن بدائل خارج المغرب.
وفي انتظار دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ، يُنصح جميع الفاعلين في القطاع بـ تأهيل ممارساتهم المحاسبية والاستعانة بخبراء لمواكبة التحولات القانونية المنتظرة.
التعاليق (0)