بعد فترة من التذبذب الطفيف في أسعار المحروقات، تعود موجة الارتفاع مجددًا لتُثقل كاهل المستهلك المغربي، حيث تشهد أسعار الكازوال والبنزين زيادات جديدة تدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من منتصف ليلة الإثنين/الثلاثاء.
فقد عرفت أسعار الكازوال في الأسابيع الأخيرة تراجعات محدودة لم تتجاوز 15 سنتيمًا للتر، في حين انخفض سعر البنزين بحوالي 50 سنتيمًا في منتصف ماي الماضي. لكن هذه الانفراجات لم تدم طويلًا، إذ سجلت بداية شهر يوليوز ارتفاعًا طفيفًا جديدًا قدره 12 سنتيمًا في ثمن اللتر الواحد من كل من الكازوال والبنزين.
أما الزيادة الأحدث، والتي ستبدأ سريانها مع أولى ساعات يوم الثلاثاء، فتُعدّ أكثر وضوحًا، إذ يُنتظر أن ترتفع أسعار الكازوال بنحو 41 سنتيمًا للتر، مقابل 29 سنتيمًا للتر من البنزين الممتاز، وفق ما أفادت به مصادر مهنية من قطاع المحروقات.
هذا الارتفاع المتواصل في الأسعار يعيد إلى الواجهة الجدل القديم-الجديد حول سياسة تحرير سوق المحروقات التي أطلقتها حكومة عبد الإله بنكيران دون وضع آليات فعالة لحماية المستهلك، في ظل غياب أي دعم مباشر أو تسقيف للأسعار، ما يجعل المواطن المغربي أكثر عرضة لتقلبات السوق الدولية دون حماية كافية.
كما تتزايد التساؤلات حول الفروقات الشاسعة في أسعار المحروقات بين المغرب ودول مجاورة أو ذات بنية سوق مشابهة، وهو ما يثير غضبًا متصاعدًا في الأوساط الشعبية والحقوقية، التي تطالب الحكومة بالتدخل للحد من تأثير هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين.
في انتظار أي خطوات ملموسة من الحكومة أو الفاعلين في القطاع، يبدو أن أسعار المحروقات في المغرب ستبقى رهينة تقلبات السوق العالمية وتحرير داخلي لم يواكبه إصلاح اجتماعي أو اقتصادي يحمي المستهلك من أعباء الارتفاع المتكرر.
التعاليق (1)
أتعجب إلى مثل هذه التقارير التي تشير إلى كل شيء إلا الأسعار المتداولة للكازوال والبنزين. تتوقعون من القراء أن يكونو على اطلاع تام بلائحة الأثمنة، بينما من باب المهنية الصحفية أن توصلوا المعلومة كاملة حتى يستنتج القارئ تأثير الإرتفاعات/الإنخفاضات على الأسعار النهائية لمثل هذه السلع.