ملف الدراجات النارية 49cc يعود للواجهة.. اتهامات بالتقصير ومطالب بالمحاسبة

إعداد: رضى سعيد

عاد ملف الدراجات النارية الصغيرة من نوع 49cc ليتصدر النقاش العمومي في المغرب، بعدما فجّر الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي معطيات صادمة حول ما اعتبره “فوضى قانونية وإدارية” ألقت بظلالها على آلاف المواطنين الذين اقتنوا هذه الدراجات، ليجدوا أنفسهم اليوم أمام إشكالات معقدة دون حماية مؤسساتية.

خلفية: دخول الدراجات النارية 49cc إلى السوق المغربية

ظهرت هذه الدراجات في الأسواق المغربية منذ سنوات، باعتبارها وسيلة نقل اقتصادية وسهلة الاستعمال، خصوصاً في المدن الصغرى والقرى. وقد جذبت عشرات الآلاف من المواطنين بفضل سعرها المنخفض وإعفائها من بعض الإجراءات التي تخضع لها باقي أصناف الدراجات.

لكن مع مرور الوقت، اصطدم أصحابها بواقع قانوني غامض، إذ تبين أن مدونة السير لسنة 2010 نصّت بوضوح على ضرورة رخصة سياقة خاصة لهذا النوع، غير أن النص لم يُفعل عملياً، ما خلق ارتباكاً واسعاً لدى المستعملين وأوقعهم في مشاكل إدارية وأمنية.

اتهامات تطال المركز الوطني للاختبارات والتصديق

في تدوينة قوية، وجّه الشرقاوي أصابع الاتهام إلى المركز الوطني للاختبارات والتصديق بالدار البيضاء، متسائلاً كيف تسللت دراجات 49cc إلى الأسواق رغم عدم استجابتها لمقتضيات مدونة السير؟ ولماذا منحت لها شهادات المصادقة والمطابقة؟
ودعا الشرقاوي إلى افتحاص معمق من طرف المفتشية العامة لوزارة النقل و المجلس الأعلى للحسابات لتحديد المسؤوليات وكشف أوجه الخلل.

وزراء النقل في قفص الاتهام

الانتقادات طالت أيضاً وزراء النقل المتعاقبين منذ حكومة عباس الفاسي مروراً بحكومتي بنكيران والعثماني، وصولاً إلى الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش.
ويتساءل الشرقاوي عن أسباب عدم إصدار رخصة سياقة خاصة بدراجات 49cc، رغم أن مدونة السير لسنة 2010 نصّت على ذلك بشكل واضح، متسائلاً:

“هل كان الأمر مجرد إهمال إداري؟ أم قراراً سياسياً مقصوداً؟”

البرلمان لم يقم بدوره الرقابي

كما لم يستثنِ الشرقاوي المؤسسة التشريعية من دائرة النقد، معتبراً أن البرلمان تقاعس عن ممارسة صلاحياته في مراقبة الحكومة وضمان تطبيق القوانين التي صادق عليها.

وأشار إلى أن استمرار تجاهل هذا الملف لعقد ونصف يطرح أسئلة عميقة حول جدية المؤسسات في حماية حقوق المواطنين.

المواطن.. الضحية الأولى والأخيرة

في ختام تدوينته، شدد الشرقاوي على أن المواطن البسيط الذي اقتنى دراجة 49cc ليس سوى ضحية لخلل قانوني وإداري مزمن، مؤكداً أن محاسبته يجب أن تكون في آخر السلسلة، لا أن يُقدَّم ككبش فداء في معركة لم يكن طرفاً فيها.

• تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.