الأردن والمغرب في الصدارة.. ارتفاع الأسعار يعكس واقعاً اقتصادياً معقداً
وفقاً لآخر التحديثات الخاصة بأسعار الوقود في شهر أكتوبر 2025، جاءت الأردن في المرتبة الأولى عربياً كأغلى دولة في سعر البنزين، حيث بلغ 1.523 دولاراً للتر الواحد، تلتها المغرب في المركز الثاني بـ 1.399 دولاراً، بينما حلّت سوريا ثالثة بـ 0.896 دولاراً، ثم تونس بـ 0.862 دولاراً، ولبنان خامسة بـ 0.745 دولاراً للتر.
هذا الترتيب يعكس تبايناً واضحاً بين الدول العربية في سياساتها الطاقية والمالية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وتقلبات أسواق الطاقة بعد تزايد الطلب وانخفاض المعروض في بعض المناطق.
المغرب في المركز الثاني.. الأسباب متعددة
احتلال المغرب المرتبة الثانية عربياً في أسعار البنزين ليس أمراً مفاجئاً، إذ تعود الأسباب إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والهيكلية، أبرزها:
- تحرير أسعار المحروقات منذ عام 2015
بعد قرار الحكومة المغربية رفع الدعم عن البنزين والغازوال، أصبحت الأسعار تُحدد وفقاً لتقلبات السوق العالمية، ما جعلها ترتفع مع أي زيادة في أسعار النفط الخام أو تكاليف النقل الدولي. - الضرائب المرتفعة المفروضة على الوقود
يشكل العبء الضريبي جزءاً كبيراً من سعر البنزين النهائي في المغرب، حيث تشمل الرسوم الداخلية والاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يرفع السعر مقارنة بدول أخرى ما زالت تقدم الدعم الحكومي. - تراجع قيمة الدرهم أمام الدولار
مع ارتفاع الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية، تتأثر أسعار المشتقات النفطية في المغرب، لأن الاستيراد يتم بالدولار، مما يزيد الكلفة النهائية رغم استقرار السعر العالمي أحياناً. - الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد
بعد توقف مصفاة “سامير” بالمحمدية، أصبح المغرب يعتمد كلياً على الاستيراد لتلبية حاجياته من الوقود، ما يعني أن الأسعار تتأثر مباشرة بتقلبات الأسواق الدولية وتكاليف الشحن.
الأردن في المركز الأول.. ضغط الضرائب ونقص البدائل
أما الأردن، التي تصدرت القائمة، فتعاني بدورها من ارتفاع الضرائب والرسوم الجمركية على المشتقات النفطية، إضافة إلى كلفة النقل الداخلي المرتفعة واعتمادها على الاستيراد الكامل للوقود.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن أكثر من 40% من سعر البنزين في الأردن عبارة عن ضرائب ورسوم حكومية، في حين لا يوجد دعم مباشر للمستهلكين.
سوريا وتونس ولبنان.. الأسعار أقل لكن الأسباب مختلفة
في المقابل، تبدو الأسعار في سوريا وتونس ولبنان أقل نسبياً، لكن ذلك لا يعكس بالضرورة انخفاض الكلفة الحقيقية:
- في سوريا، الأسعار منخفضة على الورق بسبب الدعم الحكومي، لكنها تواجه أزمات متكررة في التزود ووجود سوق سوداء بأسعار مضاعفة.
- في تونس، تعتمد الحكومة سياسة دعم جزئي، مع مراجعة شهرية للأسعار في حدود معينة، لتفادي الصدمات المباشرة على المواطنين.
- في لبنان، الأسعار أقل نسبياً لكنها مرتبطة مباشرة بتقلب سعر صرف الليرة، مما يجعلها غير مستقرة وتختلف من أسبوع لآخر.
خلاصة: تفاوت يعكس سياسات الطاقة أكثر من غنى الدول
الاختلاف في أسعار البنزين لا يعكس بالضرورة القوة الاقتصادية للدول، بل سياساتها الطاقية والمالية. فالدول التي رفعت الدعم وحررت الأسعار، مثل المغرب والأردن، تسعى إلى ضبط الميزانية وتوجيه الدعم لقطاعات أخرى، بينما دول أخرى تواصل دعم الوقود رغم كلفته الباهظة.
وفي ظل توقعات بارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الأشهر المقبلة، يُرجح أن تواصل أسعار البنزين في المنطقة العربية مسارها التصاعدي، خاصة في الدول المستوردة للطاقة.
📰 تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.
التعاليق (0)