المغرب يكثف جهوده الدبلوماسية بالاتحاد الإفريقي لسحب الاعتراف بـ"الجمهورية الصحراوية". يستند على قرار الأمم المتحدة الأخير والانتصارات الدبلوماسية المتراكمة (سحب اعترافات، فتح قنصليات). يركز على مقاربة قانونية وسياسية داخل الاتحاد، وحشد الدعم الإفريقي. القيادة الملكية وراء هذه الدينامية، بهدف "تطهير" الاتحاد من اعتراف "غير قانوني" بالكيان الانفصالي.
يكثف المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، تحركاته الدبلوماسية داخل أروقة الاتحاد الإفريقي، بهدف استراتيجي وواضح: مراجعة وسحب الاعتراف بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”. هذه الجهود تأتي في سياق يزداد فيه الطرح المغربي قوة وتأثيراً، مدعوماً بانتصارات دبلوماسية متراكمة وآخر المستجدات على الساحة الأممية.
الأساس المتين للتحرك المغربي
لم تعد تحركات الرباط مجرد محاولات فردية، بل هي جزء من استراتيجية متكاملة تستند إلى ركائز قوية:
- القرار الأممي الأخير: يستند المغرب إلى القرار الأممي رقم 2797 الذي صدر مؤخراً، والذي يُعزز بشكل صريح وواضح الطرح المغربي القائم على حل سياسي واقعي وتوافقي يرتكز على مبادرة الحكم الذاتي. هذا القرار، بتأكيده على الإطار الأممي وعدم الإشارة إلى أي خيارات أخرى غير التوافقية، يضعف موقف الكيان الانفصالي داخل المنظمة القارية.
- الانتصارات الدبلوماسية المتراكمة: شهد ملف الصحراء المغربية سلسلة من الانتصارات الهامة، أبرزها:
- تزايد عدد الدول التي سحبت اعترافها بالكيان الوهمي، خاصة من القارة الإفريقية.
- افتتاح القنصليات لدول إفريقية وعربية وصديقة في مدننا الجنوبية، العيون والداخلة، وهو اعتراف عملي وسيادي بمغربية الصحراء.
- الدعم الدولي المتنامي لخطة الحكم الذاتي كحل وحيد وذي مصداقية.
قلب المعركة الدبلوماسية: داخل أديس أبابا
يُدرك المغرب جيداً أن وجود الكيان الانفصالي داخل الاتحاد الإفريقي يمثل “شذوذاً قانونياً وسياسياً” يضر بمصداقية وفعالية المنظمة القارية. لذا، يركز التحرك المغربي على محورين رئيسيين داخل الاتحاد:
- المقاربة القانونية والسياسية: تسليط الضوء على التناقض بين المبادئ التأسيسية للاتحاد، التي تدعو إلى عدم تفتيت الدول الأعضاء، ووجود كيان لا يتمتع بأي مقومات دولة ولا يحظى باعتراف غالبية أعضاء الأمم المتحدة.
- حشد الدعم الإفريقي: استثمار العلاقات الثنائية القوية والمتميزة التي تربط المملكة بعشرات الدول الإفريقية، وشرح رؤية المغرب الداعية إلى إفريقيا قوية ومستقرة وموحدة، بعيداً عن مشاريع الانفصال التي تخدم أجندات إقليمية ضيقة.
قيادة حكيمة ورؤية ملكية
إن الفضل في هذه الدينامية الدبلوماسية يعود إلى القيادة الحكيمة والاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، الذي أعاد تموضع المملكة في عمقها الإفريقي بعد العودة التاريخية للاتحاد الإفريقي عام 2017. هذه العودة لم تكن مجرد حضور رمزي، بل كانت إعلاناً عن انخراط فعال ومؤثر في قضايا القارة، وفي مقدمتها استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
هذه الجهود هي معركة طويلة النفس، تسعى المملكة من خلالها إلى تطهير المنظمة الإفريقية من اعتراف متسرع وغير قانوني، بما يتماشى مع إرادة الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء ومع قرارات الشرعية الدولية.
- تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.

التعاليق (0)