طريق المغرب-موريتانيا تقترب من الاكتمال… مشروع استراتيجي يعيد رسم خريطة التجارة نحو إفريقيا

تُظهر المعطيات الميدانية أن مشروع الطريق العابرة للحدود بين المغرب وموريتانيا بلغ مرحلة متقدمة تناهز 95% من الأشغال، مع توقع استكماله في أفق شهر شتنبر المقبل، بالتوازي مع إحداث معبر حدودي ثانٍ.

ويأتي هذا الورش في سياق الرؤية الأطلسية التي أطلقها محمد السادس، والتي تسعى إلى توجيه العمق الاستراتيجي للمملكة نحو إفريقيا وتعزيز ارتباطها بأسواقها الصاعدة.

ولا يُنظر إلى هذا المشروع على أنه مجرد طريق جديدة، بل باعتباره خطوة عملية لإعادة رسم مسارات التدفق التجاري واللوجستي جنوبًا. فاعتماد محور عبور إضافي سيُسهم في تخفيف الضغط عن معبر الكركرات، الذي ظل لسنوات الشريان البري الرئيسي للتجارة مع العمق الإفريقي.

ومع وجود معبر ثانٍ، ستصبح حركة الشاحنات والبضائع أكثر مرونة، ما يقلل من مخاطر الازدحام أو التوقف المفاجئ، ويمنح الفاعلين الاقتصاديين هامشًا أكبر لتنظيم عملياتهم اللوجستية بكفاءة أعلى.

اقتصاديًا، يُنتظر أن يُحدث هذا المشروع أثرًا مباشرًا على تكلفة النقل وزمن وصول السلع، وهما عنصران حاسمان في تنافسية الصادرات المغربية، خصوصًا نحو أسواق غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. كما يُرتقب أن يشجع الطريق الجديدة على ظهور أنشطة اقتصادية موازية، مثل خدمات النقل والتخزين والمناطق اللوجستية والخدمات المرتبطة بالمعابر الحدودية، وهو ما يحول الطريق من مجرد ممر عبور إلى نواة لممر اقتصادي متكامل يمتد تأثيره إلى قطاعات متعددة.

ومن زاوية أوسع، يحمل المشروع أبعادًا جيوسياسية واضحة، إذ يعكس انتقال المغرب من منطق الربط الثنائي المحدود إلى منطق بناء فضاء إقليمي أكثر اندماجًا. فبدل أن تكون الحدود مجرد خطوط فاصلة، تتحول تدريجيًا إلى نقاط وصل تُسهّل حركة السلع والاستثمارات وتُعزز الاستقرار الاقتصادي في محيط إقليمي يعرف تحولات متسارعة.

كما يعزز هذا التوجه موقع المغرب كفاعل محوري في تأمين الاستقرار اللوجستي والتجاري بمنطقة الساحل والصحراء، خاصة في ظل التغيرات العالمية التي تدفع نحو إعادة تشكيل سلاسل التوريد والبحث عن مسارات أكثر أمانًا وموثوقية.

اقتراب اكتمال الطريق المغربية-الموريتانية لا يمثل مجرد إنجاز تقني، بل خطوة استراتيجية مرشحة لإعادة تموقع المغرب كمحور عبور رئيسي بين أوروبا وإفريقيا. ومع افتتاح المعبر الحدودي الثاني، ستتسارع وتيرة التكامل الاقتصادي مع العمق الإفريقي، بما يفتح آفاقًا جديدة للتجارة والاستثمار ويمنح الاقتصاد الوطني أدوات إضافية لتعزيز حضوره داخل القارة.