تشهد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة تداول معطيات غير مؤكدة تتحدث عن توجه الدولة نحو مراجعة التقسيم الجهوي بالمغرب، عبر تقليص عدد الجهات من 12 جهة حاليا إلى 9 جهات فقط، في إطار ما يوصف بمشروع لإعادة هيكلة التنظيم الترابي وتحسين الحكامة الإدارية.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن هذا التصور الجديد يقوم على دمج عدد من الجهات الحالية وإعادة توزيع بعض الأقاليم بين الجهات المجاورة، بهدف خلق أقطاب ترابية أكبر وأكثر توازنا من حيث الموارد الاقتصادية والكثافة السكانية.
ومن أبرز النقاط التي يتم تداولها، الحديث عن حذف جهة درعة تافيلالت بصيغتها الحالية، مع توزيع أقاليمها على جهات أخرى. وتشير نفس المعطيات إلى إمكانية إلحاق إقليم زاكورة بجهة سوس ماسة، في حين قد يتم ضم ورزازات وتنغير إلى جهة مراكش آسفي، بينما يمكن أن تلتحق الرشيدية بجهة الشرق.
كما تتحدث هذه الأخبار عن مشروع دمج الجهات الجنوبية الثلاث، وهي جهة كلميم واد نون وجهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب، ضمن قطب ترابي واحد يحمل اسم “الجهة الجنوبية الكبرى”، في تصور يربطه البعض بمسار تنزيل مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية.
وتشير المعطيات نفسها إلى إمكانية إلحاق سيدي إفني وبعض المناطق ذات الامتداد التاريخي السوسي بهذه الجهة الجديدة، في إطار إعادة رسم الحدود الترابية بين الجهات.
ورغم الانتشار الواسع لهذه الأخبار، فإنه لم يصدر إلى حدود الساعة أي إعلان رسمي من السلطات المغربية يؤكد وجود مشروع جاهز بهذا الشكل، ما يجعل كل ما يتم تداوله حاليا يدخل في إطار التسريبات أو النقاشات غير الرسمية، في انتظار صدور معطيات دقيقة أو توضيحات رسمية بخصوص مستقبل التقسيم الجهوي بالمملكة.
التعاليق (0)