مجلس النواب يصادق على قانون جديد لتنظيم ملف الحيوانات الضالة.. ماذا سيتغير؟

تقدم ملف الحيوانات الضالة في المغرب بخطوة جديدة نحو التنظيم، بعدما صادق مجلس النواب، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، في انتظار استكمال باقي مراحل المسطرة التشريعية.

وحظي المشروع بتأييد 74 نائبًا برلمانيًا، فيما امتنع 21 نائبًا عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض.

لماذا جاء هذا القانون؟

يأتي هذا المشروع في ظل تزايد النقاش حول انتشار الكلاب والقطط الضالة في عدد من المدن المغربية، وما يرافق ذلك من مخاطر صحية وحوادث اعتداء، مقابل مطالب متزايدة من جمعيات الرفق بالحيوان باعتماد حلول أكثر إنسانية ومستدامة.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن إعداد المشروع استند إلى تجارب دولية وإلى توصيات المنظمة العالمية لصحة الحيوان، خاصة ما يتعلق بالصحة الحيوانية ومبادئ الرفق بالحيوان.

أبرز ما يتضمنه مشروع القانون

يتضمن النص مجموعة من المقتضيات الجديدة، من أبرزها:

• وضع إطار قانوني خاص بحماية الحيوانات الضالة والحد من المخاطر المرتبطة بها.
• تنظيم نظام للتصريح بالحيوانات وتحديد مسؤوليات مالكيها وحراسها.
• إحداث قاعدة وطنية تضم معطيات خاصة بالحيوانات.
• تحديد شروط إنشاء وتسيير مراكز لإيواء ورعاية الحيوانات الضالة.
• تعيين الجهات المخول لها معاينة المخالفات وتطبيق مقتضيات القانون.

متى يدخل القانون حيز التنفيذ؟

ينص مشروع القانون على فترة انتقالية تمتد إلى سنتين قبل دخوله حيز التنفيذ، وهي مدة تهدف إلى تمكين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية من إعداد النصوص التطبيقية وإنشاء الآليات الضرورية لتنزيله على أرض الواقع.

خطوة نحو معالجة أكثر تنظيماً

وترى الحكومة أن هذا المشروع يشكل إطارًا قانونيًا متكاملاً لتدبير ملف الحيوانات الضالة، بما يحقق توازنًا بين حماية الصحة العامة وضمان الرفق بالحيوان، كما يعزز ملاءمة التشريع المغربي مع المعايير الدولية في هذا المجال.