سجل الدرهم المغربي تراجعاً بنسبة 0,4 في المائة أمام الأورو و0,5 في المائة أمام الدولار خلال الفترة ما بين 16 و22 يوليوز 2026، وذلك وفقاً لبيانات بنك المغرب. وفي المقابل، ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى 496,8 مليار درهم، بينما واصل البنك المركزي تدخلاته في السوق النقدية لضمان السيولة، حيث بلغ متوسط تدخلاته اليومية 150,4 مليار درهم، مع استقرار المعدل بين البنوك عند 2,25 في المائة دون تسجيل أي عمليات مناقصة في سوق الصرف.
سجل سعر صرف الدرهم المغربي تراجعاً خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 يوليوز 2026، مقابل كل من الأورو والدولار الأمريكي، وفق أحدث المؤشرات الأسبوعية الصادرة عن بنك المغرب.
وأوضح البنك المركزي أن الدرهم تراجع بنسبة 0,4 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,5 في المائة أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة نفسها.
وأشار بنك المغرب إلى أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وفي المقابل، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 496,8 مليار درهم بتاريخ 17 يوليوز، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0,3 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 22,6 في المائة على أساس سنوي.
وبخصوص تدخلات بنك المغرب، فقد بلغ متوسطها اليومي 150,4 مليار درهم خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 يوليوز. وتوزعت هذه التدخلات بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 55,4 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء لأجل أطول بقيمة 49,6 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 45,4 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,9 مليارات درهم، فيما استقر المعدل بين البنوك عند 2,25 في المائة.
كما ضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض المنجز يوم 22 يوليوز، والذي كان تاريخ استحقاقه في 23 يوليوز، مبلغ 44,1 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
- المصدر: بنك المغرب / وكالة المغرب العربي للأنباء
التعاليق (0)