سجل الدرهم المغربي ارتفاعاً بنسبة 0,8% أمام الدولار و0,6% أمام الأورو خلال الفترة الممتدة من 30 يوليوز إلى 5 غشت 2026، بالتزامن مع نمو الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة لتصل إلى 498 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 22,7%. وفي إطار سعيه لضمان توازن السيولة النقدية، واصل بنك المغرب تدخلاته اليومية في السوق بمتوسط 149,3 مليار درهم، مع استقرار المعدل بين البنوك عند 2,25%، مما يعكس استقراراً في المؤشرات المالية والنقدية للبلاد.
سجل الدرهم المغربي ارتفاعا أمام الدولار والأورو خلال الفترة الممتدة من 30 يوليوز إلى 5 غشت 2026، وفق أحدث المؤشرات الأسبوعية الصادرة عن بنك المغرب.
وأوضح البنك المركزي أن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 0,8 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 0,6 في المائة مقابل الأورو خلال الفترة نفسها.
وبحسب المعطيات المنشورة، لم يتم خلال هذا الأسبوع إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
ارتفاع الأصول الاحتياطية
وفي ما يتعلق بالأصول الاحتياطية الرسمية، فقد بلغت 498 مليار درهم بتاريخ 31 يوليوز، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 22,7 في المائة على أساس سنوي.
وتعكس هذه الأرقام مستوى تطور الاحتياطيات الرسمية للمملكة، في وقت يواصل فيه بنك المغرب تتبع وضعية سوق الصرف والسيولة النقدية.
تدخلات بنك المغرب
وعلى مستوى تدخلات بنك المغرب، بلغ متوسطها اليومي 149,3 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 30 يوليوز إلى 5 غشت.
وتوزعت هذه التدخلات بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 53,9 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء لأجل أطول بقيمة 47,9 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بلغت 47,5 مليار درهم.
أما في السوق بين البنوك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,6 مليار درهم، في حين استقر المعدل بين البنوك عند 2,25 في المائة.
وفي آخر طلب للعروض، المنظم يوم 5 غشت 2026 على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 6 غشت، ضخ بنك المغرب 49,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
وتبرز هذه المؤشرات استمرار تدخل البنك المركزي لضمان توازن السيولة في السوق النقدية، بالتزامن مع تحسن قيمة الدرهم أمام العملتين الرئيسيتين خلال الفترة التي شملتها النشرة الأسبوعية.
التعاليق (0)