سد تفر بإقليم العرائش.. مشروع مائي جديد لتعزيز الموارد بحوض اللوكوس

تتجه الاستعدادات نحو إطلاق مشروع سد تفر بحوض اللوكوس، بإقليم العرائش، في إطار المشاريع الرامية إلى تعزيز البنية التحتية المائية وتدعيم القدرة التخزينية للمنطقة، في ظل تزايد الحاجة إلى تأمين الموارد المائية ومواكبة الطلب على الماء.

وبحسب المعطيات المتداولة حول المشروع، ستبلغ الحقينة الإجمالية للسد نحو 400 مليون متر مكعب، فيما سيصل ارتفاع المنشأة إلى حوالي 61 مترا فوق الأساسات، ما يجعله من المشاريع المائية المهمة المرتقبة على مستوى الحوض.

استثمار يتجاوز مليار درهم

وتقدر الكلفة الإجمالية لأشغال إنجاز سد تفر بحوالي 1.14 مليار درهم، في استثمار يعكس حجم المنشأة والأشغال المرتبطة بها، سواء على مستوى بناء السد أو مختلف التجهيزات والمنشآت الضرورية لتشغيله.

ومن المرتقب أن تمتد مدة إنجاز المشروع إلى حوالي 54 شهرا، ما يعني أن الورش سيحتاج إلى عدة سنوات قبل الوصول إلى مرحلة الاستغلال الفعلي.

تعزيز الأمن المائي بحوض اللوكوس

وتكتسي مشاريع السدود أهمية متزايدة في السياسة المائية بالمغرب، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المنشآت التخزينية في تجميع مياه التساقطات والاستفادة منها خلال فترات ارتفاع الطلب أو تراجع الموارد المائية.

ومن شأن سد تفر، بعد دخوله مرحلة الاستغلال، أن يساهم في تعزيز القدرة التخزينية للموارد المائية بحوض اللوكوس، ورفع قدرة المنطقة على تدبير المياه على المدى المتوسط والبعيد.

كما يندرج المشروع ضمن توجه أوسع لتعزيز البنية التحتية المائية بالمملكة، في ظل التغيرات المناخية وتوالي فترات الجفاف وتزايد الضغط على الموارد المائية.

مشروع يرتبط برؤية أوسع لتدبير المياه

ولا تقتصر أهمية سد تفر على حجم حقينته فقط، بل ترتبط أيضا بموقعه ضمن منظومة مائية متكاملة تستهدف تحسين تعبئة الموارد وتدبيرها، خاصة في المناطق التي تعرف نشاطا فلاحيا وسكانيا واقتصاديا متناميا.

ومع إنجاز مشاريع جديدة للسدود وتوسيع منشآت قائمة، يواصل المغرب تطوير بنيته التحتية المائية بهدف تقوية الأمن المائي وتقليص تأثير التقلبات المناخية على الموارد المتاحة.

ويبقى نجاح هذه المشاريع مرتبطا كذلك بسرعة الإنجاز، وجودة الأشغال، وحسن تدبير الموارد المخزنة، بما يضمن الاستفادة المثلى منها بعد دخولها الخدمة.